روتمان وسوكوت يقترحان قانونا جديدا يتيح الامكانية لمحاكمة المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام
قدم عضوا الكنيست، تسفي سوكوت وسمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، يوم الثلاثاء، مقترحاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى سكرتارية الكنيست. يهدف المقترح إلى تمكين المدعي
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
الذي يعينه وزير القضاء من مقاضاة المستشارة القضائية للحكومة أو النائب العام. وفقاً للمقترح، "سيكون للمدعي المختار سلطات مماثلة لتلك المخولة للمستشارة والنائب العام في ما يخص التحقيق والتقاضي" .
وأوضح المقترح أنه " في حال الاشتباه بارتكاب المستشارة القضائية أو النائب العام أو ممثليهما لأي جريمة، فإن الشرطة ستتوجه إلى وزير القضاء لتعيين مدعٍ خاص. وسيتمتع هذا المدعي بكل صلاحيات المستشارة القضائية والنائب العام للتحقيق في القضية ومتابعتها" .
وبرر سوكوت وروتمان هذا التعديل بالقول: "المستشارة القضائية والنائب العام يقفان على رأس منظومة إنفاذ القانون في إسرائيل. ورغم وجود تعليمات واضحة بشأن التحقيق مع كبار المسؤولين مثل رئيس الوزراء أو الوزراء أو القضاة، إلا أن هناك ثغرة قانونية في ما يخص بدء تحقيقات ضد المستشارة القضائية والنائب العام".
وأضافا أن "وجود شبهة جنائية ضد المستشارة القضائية أو النائب العام يخلق تضارب مصالح جوهرياً في دور النيابة العامة، بدءاً من متابعة التحقيق وصولاً إلى قرار تقديم لائحة اتهام. لذلك، يقترح القانون السماح لوزير القضاء بتعيين مدعٍ خارجي في مثل هذه الحالات، تماماً كما تُجرى التحقيقات ضد أفراد الشرطة من قبل قسم التحقيق مع الشرطة (ماحش) وليس من قبل وحدات الشرطة نفسها".
تأتي هذه المبادرة في سياق مطالبات بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهراف-ميارا، التي قادها وزير الاتصالات شلومو كريعي، ووقع عليها 12 وزيراً آخرين، من بينهم وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار (الليكود)، ووزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوف (يهودوت هتوراه)، ووزيرة المهام القومية أوريت ستروك (الصهيونية الدينية).
كما ستعقد الهيئة العامة للكنيست غداً جلسة "طارئة" لمناقشة الخلافات "العميقة والممتدة" بين الحكومة والمستشارة القضائية، التي يُزعم أنها تعرقل التعاون الفعّال. وسيُطلب من وزير القضاء ياريف ليفين الرد على سؤال حول سبب عدم إقدام الحكومة على عزل المستشارة القضائية بدعوى أنها تمنع الوزراء من تنفيذ سياساتهم التي وعدوا بها الجمهور.
وتأتي هذه التطورات على خلفية الصراعات بين باهراف-ميارا ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي طالب بإقالتها بعد أن دعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للنظر في استمراره في المنصب، وذلك إثر فتح تحقيقات بحق مقربين منه داخل الشرطة ومصلحة السجون.
من هنا وهناك
-
طقس مستقر مع نهاية الأسبوع: توقف الأمطار وارتفاع الحرارة
-
المحكمة العليا تحدد موعد النظر في الاستئنافات التي تطالب بإقالة الوزير إيتمار بن غفير
-
مهنا طافش يتحدث عن ميزانية ‘تنوفاه‘ المخصّصة للقرى الحدودية وآليات توزيعها
-
الكنيست تصادق على ميزانية الدولة لعام 2026 في القراءة الأولى
-
شيرين حافي ناطور تتحدث عن منع استخدام الهواتف النقالة في المدارس الابتدائية
-
الدكتور فادي رحال من يافة الناصرة يتحدث عن القدرة الطبية والعصبية على القيادة لدى كبار السن
-
منار نفاع عمرية تتحدث عن تراجع سعر الدولار والتحول اللافت في سوق العملات
-
د. سهيل دياب يتحدث عن تهديد ترامب لايران بضربة عسكرية
-
‘ حين يتكلم العنف لغة السياسة ‘ - بقلم: رانية مرجية
-
شادي حبيب الله من عين ماهل يتحدث عن التوجيه والإرشاد الشبابي
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا