ووفقا لما نشرته الصحيفة القطرية " فان اللجنة تعمل وفق الوثيقة على تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005، وتنص الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية، وتشكل اللجنة بحسب الوثيقة من 10- 15عضواً من الشخصيات الوطنية ".
وتتضمن الوثيقة التي جاءت في صفحتين، تعريفاً باللجنة بأنها " تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات: صحية، اقتصادية، تعليمية، زراعية، مرافق خدمية وحيوية، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية ".

" محددات تشكيل اللجنة "
وبينت وثيقة التأسيس " محددات تشكيل اللجنة والتي جاءت متمثلة في ستة محددات، أولها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وثانيها التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية واللجنة في غزة ". ونص ثالث المحددات، وفقا للوثيقة، على أن " اللجنة تتبع النظام السياسي الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس، وألا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية ".
ونص رابع المحددات وفقا للوثيقة على أن " يراعي تشكيل اللجنة اختيار عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين الكفاءات لتنفيذ مهامها، فيما تمثل المحدد الخامس في أن تقوم اللجنة بإدارة جميع الجهات المحلية بالقطاع والتنسيق معها والاستفادة منها بما يخدم المواطن الفلسطيني ".

" مرجعية إدارية "
وتستمر اللجنة وفق المحدد السادس في الوثيقة في " القيام بأعمالها بالقطاع إلى أن يتم زوال الأسباب التي أدت ألى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيا ويكون ذلك بتوافق وطني وبقرار من رئيس دولة فلسطين ".
وتضمن البند الثالث بالوثيقة التي جاءت في سبعة بنود التأكيد على " مرجعية اللجنة الإدارية والقانونية والرقابية، بحيث تكون مرجعيتها الإدارية للحكومة الفلسطينية، ومرجعيتها القانونية للأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، فيما تكون المرجعية الرقابية للهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية والمعمول بها حاليا في كافة الأراضي الفلسطينية ".

" هيئة دعم واسناد "
ونصت الوثيقة على " تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية بالقطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية ".
وتتشكل اللجنة بحسب الوثيقة، من " 10- 15عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة لممثل عن هيئة المعابر ".

" اتفاق نهائي "
ووفقا لما جاء في الوثيقة، فإن " عمل اللجنة يبدأ عقب اجتماع كافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين، على أن يستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وفقا للآلية التي كانت متبعة قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن تتم إعادة تشغيل معبر رفح وفق اتفاق 2005 ". كما تنص الوثيقة على تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، ومساعد له من لجنة الإسناد المجتمعي بما يضمن الشفافية والرقابة.

" تشغيل معبر رفح "
ونص اتفاق 2005 المعروف باسم اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر من جانبها، طبقاً للمعايير الدولية تحت إشراف طرف ثالث (الاتحاد الأوروبي). ونصت الاتفاقية على أن استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. وتقوم السلطة الفلسطينية بحسب الاتفاقية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة (دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية)، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
وتقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حال وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض. وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار. وتنص الإجراءات الخاصة بالاتفاقية على تركيب كاميرات في كافة مراحل عمل المعبر.

صورة عن الوثيقة نشرتها صحيفة " العربي الجديد " القطرية
(Photo by BASHAR TALEB/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ