صور وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما من أحمد مشهراوي

عقد اجتماع لعدد من الناشطين مع عضو الكنيست السابق ران كوهين، الذي كان قد بادر إلى سن قانون "الإسكان العام"، الذي سن في 21/ 10/ 1998، ودخل في حيز التنفيذ فقط في 1/1 /2013، وعضو الكنيست نعاما لزيمي من حزب العمل. تم عقد الاجتماع بمنزل أحمد مشهراوي، عضو المجلس البلدي تل أبيب - يافا سابقا.
حضر الاجتماع كل من المحامي ماريو ديك رئيس الجمعية الأرثوذكسية في يافا، زكمال إغبارية مستشار رئيس بلدية تل أبيب - يافا للجمهور العربي، والمهندس المعماري إياد الصوالحي. يذكر أن هذا هو اللقاء الثاني مع عضو الكنيست السابق ران كوهن، الذي قرر التحرك لمساعدة المجتمع العربي في يافا بعد أن اكتشف من خلال لقاءات مع ممثلي عرب يافا، أن قانون "الإسكان العام" لم يطبق إطلاقا في المجتمع العربي في يافا باستثناء عدة حالات قليلة، تم تنفيذها من خلال شركة "خلميش".
يذكر أن اللقاء الأول مع ران كوهين، عقد بتاريخ 22/ 8 / 2024، علما ان قانون "الإسكان العام" مجمد من عدة سنوات من قبل الكنيست وحكومة نتنياهو، وفقا لما ذكره المشاركون في الاجتماع.
وذكر ممثلو أهالي يافا أن " أسعار الشقق السكنية والبيوت والعقارات والأراضي في يافا بشكل عام، وفي حي العجمي بشكل خاص تحطم الأرقام القياسية، وتوجد إحباط صعب للسكان العرب الذين يضطرون إلى النزوح للسكن إلى أماكن بعيدة عن يافا، رغم أن كل الخدمات الاجتماعية والدينية والتربوية والثقافية للعرب موجودة في يافا وخاصة حي العجمي، ومن بينها الكنائس والمساجد والمدارس والمركز الجماهيري، وكل ما يخص المؤسسات التعليمية والثقافية ".
ونوه الممثلون العرب أمام اعضاء الكنيست إلى " التحذيرات التي وردت في تقرير "لجنة الطاولة المستديرة" التي عقدت في شهر تشرين اول، بمبادرة من المكملة بيافا، والتي حذرت أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار المساكن في يافا، ومستوى الدخل، وخاصة السكان العرب في منطقة العجمي، وهذا في الوقت الذي يوجد فيه مالية بيع شقق متسارعة من قبل هيئة التطوير وشركة "عميدار" والتي تتضمن إجراءات قانونية ضد المستأجرين ".
ومن بين التوصيات التي تضمنها تقرير "الطاولة المستديرة" ضرورة توفير السكن بسعر مناسب للعائلات العربية ذات الدخل المتوسط.

" الوضع في يافا أصعب "
وتعهدت عضو الكنيست لزيمي بمساعدة مجتمع يافا، وأوضحت أن " قضية الإسكان العام بشكل خاص في إسرائيل معروفة لها على المستوى القطري، ومن الواضح لها أن الموضوع أصعب بكثير في منطقة يافا  ". وأضافت: "أنا ملتزمة تماما بتحسين الأوضاع وآمل بشدة أن نتحلى بالشجاعة والقوة الكافيين في الكنيست المقبلة لإعادة بناء مشروع الإسكان العام في إسرائيل لتقليص الفجوات، بحيث تضمن الدولة منزلا لكل مواطن يحتاج إليه، وهذا مسؤولية الدولة تجاه كل مواطن، وسنعمل معا على بناء وتنفيذ كل ما يجب القيام به لبناء وإعادة تأهيل قضية الإسكان العام برمتها ".
في كلمته قال ران كوهين: "يؤسفني من اعماق قلبي أنني عندما علمت على تشريع القانون وناضلت من أجل وجوده وتنفيذه لم يتم إجراء أي اتصال مع اهالي يافا، لأنه كان من الواضح لو تم الاتصال مع أهالي يافا، لحققنا نجاحا أكبر بكثير، و لكن ما لم نفعله حينها سنفعله اليوم، وسينضم إلى بمجهود إلى عضو الكنيست لزيمي، من أجل تحسين الوضع. جاء قانون الإسكان العام ليحقق العدالة العامة للجميع. بعد صدور القانون وبفضله تمكن نحو 93 ألف مواطن في جميع أنحاء البلاد من شراء البيوت بسعر مخفض، تصل أحيانا إلى 85% من سعر البيت ".
وبعيدا عن موضوع قانون الإسكان العام الذي لم يطبق تماما بشكل كامل في يافا، فقد أثيرت مشكلة مسألة الجيل الثاني بموجب قانون المستأجر المحمي. وفي نهاية اللقاء تقرر اتخذت عدد من التوصيات يترأسها عضو الكنيست نعامة لزيمي، مع ران كوهين، من بينها تقديم استجوابات حول عدد من القضايا :مسألة ملاحقة المستأجر المحمي، تسريع إجراءات بيع البيوت لسكان يافا، زيادة نسبة الخصم للمشترين، معالجة مسألة حقوق البناء كعامل فشل لشراء البيوت، مناقشة موضوع تقييمات البيوت غير الموضوعية .
علاوة عن ذلك، تم الاتفاق أن تقوم عضو الكنيست لزيمي بترتيب موعد اجتماع لممثلي السكن في يافا مع الرئيس التنفيذي شركة "عميدار".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ