صورة من الارشيف - تصوير موقع بانيت 

يتجاهل الخصوصية الفريدة للبلدات العربية الريفية ويهدد بإلحاق الضرر بالطابع العمراني القروي لها. في الأسابيع القليلة المقبلة، سيدخل المخطط مراحلها النهائية، وتدعو الجمعية رؤساء البلدات والمجالس في المجتمع العربي إلى توحيد الجهود لمنع المساس بخصائص القرى العربية الصغيرة" .

وذكرت الجمعية في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت: " يحدد التعديل الخامس للمخطط الهيكلي القطري 35 مجموعة من المعايير لتخطيط البلدات الريفية، تشمل، من بين أمور أخرى، كيفية التوسع، وكثافة البناء، وعدد الوحدات السكنية. بالإضافة إلى ذلك، يضع التعديل مبادئ للحفاظ على الطابع القروي لهذه البلدات، بما في ذلك الأراضي المفتوحة، الزراعة، المناظر الطبيعية والحفاظ على إرثها" .

وتابعت جمعية "بمكوم"، التي تراقب منذ العام الماضي عملية الترويج للخطة في مؤسسات التخطيط، وحذرت من "أن التعديل يركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات التطوير والنمو للكيبوتسات والموشافات في المجتمع اليهودي، بينما يتجاهل تمامًا تقريبًا احتياجات البلدات العربية الريفية. وفقًا للجمعية، فإن التعديل الحالي لا يأخذ في الاعتبار الخصائص الفريدة للمساحة الريفية العربية، بما في ذلك: التفاوت الاجتماعي الداخلي بين البلدات من حيث الخلفية الاجتماعية للسكان، التمسك بالتقاليد المحلية، العمل في الزراعة، نوعية ملكية الأراضي وحقيقة أن نموها يعتمد بشكل رئيسي على مجتمع متعدد الأجيال . وهكذا، فإن بعض البلدات العربية الريفية تقع على الحد الأقصى البالغ 5,000 نسمة المحدد لتعريف "البلدة الريفية". تجاوز هذا الحد سيؤدي إلى تصنيف هذه البلدات كبلدات ذات طابع مديني /حضري، وبالتالي ستدخل طوعا في فئة بلدات يصل عدد سكانها إلى 20,000 نسمة. هذا يعني أن التعديل المقترح سيؤدي إلى فرض تعليمات بناء ذات كثافة أعلى بكثير في البلدات العربية الريفية، مما سيلحق ضرراً بالخصائص القروية الزراعية والتقليدية لهذه البلدات " .

ومضى البيان : " قدمت جمعية "بمكوم" أوراق موقف إلى سلطات التخطيط، تقترح فيها تبني عدد من التغييرات على التعديل الخامس للمخطط الهيكلي القطري 35 بهدف الحفاظ على الطابع القروي للبلدات العربية. التوصية الأولى هي إنشاء مستوى إضافي للبلدات الريفية يسمح بتحديد بلدات عربية يصل عدد سكانها إلى 10,000 نسمة ترغب في الحفاظ على طابعها القروي؛ التوصية الثانية تتعلق بالحاجة إلى لإعطاء ميزة للحيز الريفي من خلال مسح نوعي بالإضافة إلى المسح الكمي، يأخذ في الاعتبار الجوانب الوظيفية والاجتماعية؛ التوصية الثالثة تركز على ضرورة أن تظهر سلطات التخطيط مرونة فكرية وتفحص كل بلدة على حدة بناءً على طبيعة المساحة الريفية المحيطة بها، وليس فقط على أساس عدد السكان؛ وأخيراً، يُوصى بأنه عند الدفع قدما بعمليات التخطيط في البلدات الريفية العربية، يجب على مؤسسات التخطيط اتخاذ قراراتها فقط بعد الاستماع إلى موقف سكان البلدة وقيادتهم" .

سيزار يهودكين، مخطط المدن في جمعية "بمكوم"، صرح قائلاً: "التعديل المقترح مهم ويهدف إلى تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من الكيبوتسات والموشافات، لكنه لا يتطرق بشكل لائق للبلدات العربية الريفية. أحد أهداف المخطط هي حفظ الموروث القروي'، ولكن تنفيذ تعليماتها سيؤدي إلى زيادة كثافة البناء في القرى الكبيرة، مما سيؤدي فعليًا إلى محو الموروث القروي العربي التقليدي. من المهم أن تعبر القيادة المحلية في هذه البلدات عن موقفها أمام مؤسسات التخطيط قبل فوات الأوان".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ