صورة نشرتها صحيفه وام

في مجال حلول الرعاية الصحية وبناء جسور تواصل بين المؤسسات الصحية في البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي بالوزارة مع سعادة الدكتورة دانيكا سافوفيتش القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا في الدولة والوفد المرافق لها الذي ضم مسؤولين من القطاع الخاص الصحي في صربيا.

تم خلال الاجتماع التباحث حول سبل الاستفادة من الخبرات الصحية والعلمية واستقطاب الشركات الصحية الصربية ذات الابتكارات الحديثة في مجال حلول الرعاية الصحية بما يسهم بدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للقطاع الصحي في البلدين.

وأكد الدكتور أمين الأميري أهمية تعزيز آفاق التعاون المثمر وتطوير العلاقات الصحية بين البلدين مؤكداً انفتاح الوزارة على كل الخبرات والتجارب الصحية في العالم من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية تستند إلى تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

ولفت إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة بتقديم أفضل الخدمات التنظيمية الصحية وتعزيز الابتكار والاستفادة من دورالذكاء الاصطناعي في مستقبل الرعاية الصحية لتعزيز جودة الحياة مشيراً إلى فرص التعاون في مجالات عدة من بينها التكنولوجيا الصحية والرعاية الصحية المبتكرة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً.

وقال الأميري إن دولة الإمارات تشكل بيئة جاذبة للاستثمارات الصحية ورحب بالشركات الصربية الرائدة التي تملك حلولًا مبتكرة قادرة على إضافة قيمة للقطاع الصحي وتوسيع نطاق الحلول الصحية المتقدمة بما يتماشى مع تطلعات واستراتيجية الدولة في تعزيز مكانتها التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد الوفد الصربي بالتطور اللافت الذي حققه القطاع الصحي في دولة الإمارات وتميز نظامها الصحي وأكد رغبة بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين في المجال الصحي إلى أفضل المستويات موضحاً أن اللقاء شكل فرصة لتنمية العلاقات الصحية واستكشاف فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات بهدف تحديد أولويات التعاون المستقبلي ورسم خارطة طريق لتطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرات النظام الصحي في كلا البلدين بما يواكب التحديات العالمية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ