وحتى بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. على الرغم من العدد الكبير من الاعتقالات، تم تقديم 26 لائحة اتهام فقط ضد المتظاهرين منذ بداية 2023 - أي أقل من 2% " .

في الوقت ذاته، كشف تقرير نشره موقع N12 عن " بيانات مثيرة للقلق بشأن التعامل مع الشكاوى حول عنف الشرطة" . وجاء في التقرير أنه "في عام 2023 وحده، تم فتح 117 ملفًا في قسم التحقيقات مع الشرطة (ماحاش) بشأن شكاوى حول استخدام القوة في الاحتجاجات. لكن، تم إغلاق 97% من الملفات التي تم التحقيق فيها دون أي نتيجة قانونية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على الشرطة وقدرتها على حماية حقوق المتظاهرين " . 

البيانات حول "عنف الشرطة واعتقالات المتظاهرين"
وأفاد التقرير أنه " في عام 2023، تم فتح 117 ملفًا في ماحاش بشأن شكاوى استخدام القوة من قبل الشرطة في الاحتجاجات. من بين 103 ملفات تم إغلاقها حتى حزيران 2024، أغلقت 97% منها دون أي نتيجة قانونية. فقط في ملف واحد قُدّمت لائحة اتهام جنائية. - تم اعتقال 1,839 متظاهرًا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ 2023، منهم 775 منذ 7 أكتوبر. - في المجمل، تم تقديم 26 لائحة اتهام ضد المتظاهرين منذ بداية 2023 - 3 منها فقط تتعلق بالاحتجاجات بعد 7 أكتوبر (0.3%). معظم هذه القضايا قدّمها الادعاء الشرطي وليس النيابة العامة.
المستند الذي كُتب بناءً على طلب اللجنة للأمن الوطني برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، واللجنة الخاصة لشؤون الشباب برئاسة عضو الكنيست نعماة لازيمي، يستند إلى إجابات من ماحاش ومعلومات جزئية من قسم الانضباط في الشرطة. من بين 103 ملفات انتهى التعامل معها حتى 10 حزيران 2024، تم إجراء تحقيق جنائي في 61 ملفًا (59%). لكن، في ملف واحد فقط تم تقديم لائحة اتهام جنائية، وملف آخر تم تحويله لمزيد من التحقيق من قِبل جهة تحقيق أخرى" .

وتابع التقرير: " بيانات إضافية من نظام " غلاف المعتقلين"، الذي يرافق المعتقلين في الاحتجاجات تطوعًا، تعزز الصورة المقلقة. منذ بدء الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، تم اعتقال 775 متظاهرًا وناشطًا في جميع أنحاء البلاد. معظم القضايا انتهت دون نتيجة قانونية أو بقيود مؤقتة على المتظاهرين - وفقط ثلاث لوائح اتهام تم تقديمها ضدهم. في المجمل، تم تقديم 26 لائحة اتهام ضد نشطاء الاحتجاجات منذ بداية 2023، معظمها من قِبل الادعاء الشرطي وليس النيابة العامة" .

وبحسب التقرير فان " نظام "غلاف المعتقلين" يعالج 18 من لوائح الاتهام هذه. حتى الآن، تم التوصل الى 9 صفقات تسوية من قِبل المحامين التابعين للنظام. بالإضافة إلى ذلك، قُدّمت الأسبوع الماضي 9 لوائح اتهام أخرى على خلفية حادثة في فندق باستورال في كفار بلوم قبل عام، عندما زار وزير الاقتصاد نير بركات المكان" .

وقالت سمادر لاهف، منسقة نظام "غلاف المعتقلين"، في حديث أدلت به لـ N12: "إن العدد الكبير من الاعتقالات، النسبة الضئيلة من لوائح الاتهام مقارنة بها (ومعظمها اعتقالات كاذبة وبعضها كان عنيفًا للغاية) والنجاح بنسبة تزيد عن 90% في حوالي 200 استئناف في المحاكم، يُثبت فعليًا أن الشرطة تخدم أجندة معينة وليس المواطنين. حرية التعبير والاحتجاج هي قيم أساسية في الديمقراطية التي يتم انتهاكها بشكل صارخ من قِبل الشرطة، وبالتالي من المهم جدًا الحفاظ على المحاكم" .

وكشف مصدر سابق في وزارة حكومية عن تفاصيل حول العمليات التي تجري وراء الكواليس في ماحاش. ووفقًا له، حسب التقرير "كان هناك ضغط كبير على القسم في قضايا الاحتجاجات. وكان الادعاء أن القسم تأخر في التعامل مع هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، كانت بيانات لوائح الاتهام والإدانات غير مثيرة للإعجاب، وتردد المسؤولون في كيفية تقديمها. فضلت الإدارة فحص كل قضية بعمق، حتى لو كان ذلك على حساب المزيد من الوقت، مما أعطى شعورًا بأن القسم يتباطأ في اتخاذ القرارات."

وكشف المصدر أيضًا أن هناك " توجيهًا من المدعي العام للإسراع في التعامل مع قضايا الاحتجاجات بعد الانتقادات العامة الموجهة إلى ماحاش" . وقال: "كانت هذه القضايا التي حصلت على الأولوية القصوى في الوزارة". ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرارات بسرعة في عدد من التحقيقات المثيرة، مثل قضايا الضابط مئير سويسا والمقدم يائير حنونة. وأضاف: "داخل القسم، كان هناك شعور بأنهم تسرعوا في اتخاذ القرارات بسبب الضغط العام".

ظاهرة مقلقة
كما كشف المصدر عن ظاهرة مقلقة تُسمى "أبطال الاحتجاجات" - وهم أفراد شرطة يظهرون مرارًا وتكرارًا في تسجيلات عنف الشرطة. وقال: "حدد المحققون في ماحاش رجال شرطة ظهروا في تسجيلات سابقة للعنف، وظهروا مرة أخرى في تسجيلات جديدة." وأوضح: "عندما تراكمت الأدلة ورأوا نمطًا عنيفًا، بدأوا في التحقيق في سلوكهم. هؤلاء هم في الغالب أفراد من وحدات خاصة وخيالة" .
وأضاف المصدر أيضًا أنه لا يوجد في ماحاش جهة مسؤولة عن رصد المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي أو منظمات الاحتجاج. وقال: "غالبًا ما يكون الصحفيون هم الذين يبلغون المحققين عن الأحداث الجديدة"، لكنه أوضح أن "عملية فحص حدث نُشر على الإنترنت تتبع نفس الإجراءات لفحص شكوى رسمية مقدمة إلى ماحاش."

وعقبت عضو الكنيست نعمة لازيمي على البيانات قائلة: "إن الزيادة المقلقة في الاعتقالات العشوائية وعنف الشرطة هي نتيجة مباشرة للتوجه الحكومي تجاه الشرطة، حيث يبدو أن جزءًا كبيرًا منها يُدار بناءً على مجاملات سياسية للوزير إيتمار بن غفير." وأضافت: "بدلاً من العمل للحفاظ على القانون والنظام العام ومكافحة ارتفاع معدلات الجريمة والمنظمات الإجرامية التي تقتل العائلات البريئة في الشوارع، تعمل الشرطة كميليشيا وأداة سياسية في يد وزير متورط في مخالفات متكررة." 

واصاف التقرير " حالة بارزة توضح مشكلة سلوك الشرطة هي اعتقال ثلاث ناشطات احتجاج من هرتسليا. تم اعتقالهن للاشتباه في اقتحام كنيس يصلي فيه رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، حيث وزعن منشورات تدعو إلى إطلاق سراح المختطفين. ومع ذلك، بعد اعتقالهن من منازلهن وهن مقيدات بالأصفاد في أيديهن وأرجلهن، تبين أن الكنيس كان مفتوحًا وكان هناك نشاط اجتماعي عادي يجري في المكان." 

وتابع التقرير " الصورة التي تنبثق من البيانات والشهادات تثير قلقًا كبيرًا. فهي تشير إلى اتجاه لاستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة، إلى جانب صعوبات كبيرة في آليات الرقابة والإنفاذ، كما تثير تساؤلات حول التوازن الدقيق بين الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المواطنين وحرية الاحتجاج" .

تعقيب الشرطة
وعقبت الشرطة ببيان أصدرته وجاء فيه : "إلى جانب مجموعة المهام الكثيرة الملقاة على عاتق الشرطة، فإنها تقوم منذ عام تقريبًا بحماية الاحتجاجات والحفاظ على النظام العام وحرية التنقل. ستواصل الشرطة الإسرائيلية العمل من أجل الجمهور، وخدمته، وحماية أمنه، والحفاظ على سلامته وحرية تنقله."

تعقيب " ماحاش "
بدورها ، عقبت ماحاش ببيان جاء فيه : "بموجب القانون، عند معرفة ماحاش بارتكاب جريمة من قبل أحد أفراد الشرطة ، وتتوافر أدلة كافية للاشتباه، يتم فتح تحقيق. تُستقى المعلومات عن ارتكاب الجرائم من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو التقارير الإعلامية. وفي جميع الأحوال، يتم اتخاذ قرارات بدء التحقيق أو تقديم المتهم إلى المحاكمة أو إغلاق الملف بناءً على فحص شامل للأدلة، ووفقًا لمعايير مهنية بحتة، وأي ادعاء آخر غير صحيح" .

خلال تظاهرة ضد الحكومة في تل ابيب - تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ