صور من المؤتمر - تصوير جاي سيدي

قائلا انه " منذ السابع من أكتوبر الماضي، نشعر بأنه ليس لدينا يقين تجاه أي شيء. ليس لدينا يقين بشأن ما سيحدث للمختطفين الذين ما زالوا في غزة، ليس لدينا يقين بشأن مستقبل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مكان سكناهم، ليس لدينا يقين بخصوص سوق العمل، وليس لدينا يقين ما إذا كانت ستكون هناك ميزانية أم لا. لا يمكن الاستمرار هكذا. لا يمكن لأصحاب العمل ولا حتى العمال ان يستمروا لفترة طويلة دون توفر أي من اليقين لهم".

وأضاف د. تومر قائلا : " لذا أول ما يجب على هذه الحكومة فعله هو بالطبع إعادة المختطفين وفي نفس الوقت إعادة السيادة إلى المناطق التي تم اخلاؤها واعادة اليقين الى الاقتصاد. كما أدعو الجهاز السياسي برمته إلى تشكيل حكومة موسعة لمدة عام واحد ثم إجراء انتخابات. هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب القيام بها في هذا الوقت، وستفتح المجال للقيام بكافة الأمور الهامة التي تتصدر سلم الاولويات".

" يجب على الحكومة تقديم خطة بتفاصيلها الكاملة لتعافي الاقتصاد الإسرائيلي "
كما أشار رئيس اتحاد ارباب الصناعة إلى أنه "يجب على الحكومة تقديم خطة بتفاصيلها الكاملة لتعافي الاقتصاد الإسرائيلي " ، حيث قال بهذا الصدد: "النمو سيأتي فقط من خلال تعزيز القطاع التجاري. لذلك، يجب على الحكومة تقديم خطة تشدد على خطوات اصلاح فعلية ودفع الاقتصاد والمصالح التجارية في إسرائيل قدما، منها منح الامتيازات الضريبية، زيادة ميزانيات الاستثمار وبالطبع العمل على إعادة المستثمرين الأجانب".

وأشار د. تومر أيضًا إلى التغييرات التي يجب إجراؤها في سوق العمل وقال: "يجب العمل من قبل جسم واحد يركز على مسألة التشغيل والتأهيل في إسرائيل ويزيد إنتاجية وقيمة الايدي العاملة. اما الامر الثاني فهو المتعلق بقوانين العمل اذ اننا بحاجة إلى مرونة في التشغيل لا تتوفر حاليا، مثل التوظيف المرن، وساعات العمل أكثر مرونة وغيرها".

وتحدّث رئيس اتحاد الغرف التجارية شاحار ترجمان عن التغييرات التي يجب تطبيقها في سوق العمل وقال إن "نقص الأيدي العاملة في إسرائيل موجود منذ فترة ما قبل الحرب، ومع بدء الحرب ازداد الوضع سوءاً، وذلك بسبب حظر دخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل. وعلى الرغم من وجود قرار حكومي بزيادة حصة العمال الأجانب في إسرائيل، إلا أن الطريق إلى تنفيذه ما زال طويلا. حوالي 70% من العاملين في القطاع التجاري يعملون في قطاعي التجارة والخدمات، إذا أرادت الحكومة تحسين الإنتاجية بشكل كبير في إسرائيل، فيجب عليها الاستثمار في قطاعي التجارة والخدمات، حيث الإنتاجية هناك تعتبر منخفضة نسبيا، لكن الحكومة لم تقم بتاتا بتقديم اية محفزات لقطاعي التجارة والخدمات لتشجيع الإنتاجية كما تفعل في سائر القطاعات الصناعية. في ظل النقص الحاد في الايدي العاملة، لن يكون أمام الحكومة خيار سوى الاستثمار في العمل على رفع الإنتاجية في القطاع التجاري والخدمات ع التركيز على المكننة وتأهيل العمال المحترفين، وهو استثمار سيؤتي بثماره بشكل كبير".

بدوره قال رئيس اتحاد المقاولين راؤول سروجو خلال المؤتمر: "على المدى القريب، وبصرف النظر عن جلب عشرات الآلاف من العمال الأجانب إلى صناعة البناء والبنية التحتية، يجب أن نفهم أن سوق العمل لا يمكنه العودة إلى يوم السادس من أكتوبر. إن هذا القطاع يتغير بسرعة ولا يمكن ان يبقى متخلفا. فالتقنيات المبتكرة التي تدخل الصناعة أصبحت أكثر دقة وأسرع وأكثر أمانا، وتقلل من الاعتماد على أيدي عاملة خارجية. إن استثمار الميزانيات في تأهيل الإسرائيليين للاندماج في للعمل في قطاع البناء هو نقطة مفصلية، ليس مجرد مهمة اقتصادية لتحسين الإنتاجية، ولكنها أيضًا خطوة ضرورية للاستقلال المهني وبناء بنيتنا التحتية المستقبلية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ