صورة للتوضيح فقط - تصوير: LookerStudio-shutterstock

يهدف هذا القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمّن معلومات عن جميع اللقاحات التي حصل عليها كل مواطن في إسرائيل. وقد خصصت وزارة الصحة نحو مليون شيكل لتنفيذ هذا المشروع.

وصرّح وزير الصحة، أوريئيل بوسو، قائلاً: "هذه خطوة مهمة وستمكّن الجهات الصحية من تقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين، كما ستسهم في حماية الصحّة العامة من انتشار الأمراض المعدية . الأهم من ذلك، سيكون بإمكان كل شخص استبدال الدفتر الأصفر والحصول بشكل مستقلّ ورقمي على جميع المعلومات المتعلقة بجميع اللّقاحات التي تلقّاها هو أو أطفاله خلال حياتهم. وزارة الصحة تحت قيادتي دفعت ودعمت المصادقة على هذا الإجراء، وقرّرت تخصيص نحو مليون شيكل لتمويله."

واضاف: "أودّ أن أشكر عضو الكنيست بروخي وعضو الكنيست الهواشلة اللذين بادرا إلى مشروع القانون، وكذلك رئيس لجنة الصحة في الكنيست، عضو الكنيست يوناتان مشريكي، على الموافقة عليه بسرعة وباحترافية كبيرة. كل الاحترام!"

واوضحت وزارة الصحة أن " مشروع قانون لتعديل أمر الصحة العامة (رقم 42) (السجلّ الوطني للقاحات) لعام 2024، والذي بادر إليه عضو الكنيست إيلياهو بروخي وعضو الكنيست وليد الهواشلة، ينصّ على أن وزير الصحة سيقوم بإنشاء سجلّ بيانات محوسب يشمل جميع المعلومات المتعلقة باللقاحات التي تلقاها كل شخص من قبل الجهات المخوّلة بالتطعيم - وزارة الصحة، صناديق المرضى، المستشفيات، العيادات، خدمات الطوارئ الطبية، الجيش الإسرائيلي، وكلّ جهة أخرى يحدّدها وزير الصحة .
سيتم استخدام السجلّ فقط للأغراض المدرجة في القانون لضمان الحفاظ على خصوصية المواطنين، ويُستخدم فقط لصالح الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يقترح القانون أن وزارة الصحة ستمكّن الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا من الاطلاع، بما في ذلك رقميًا، على جميع اللقاحات التي تلقوها من الجهات المخوّلة" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ