صورة عممتها وكالة وام

لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي.
ويُعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، ويأتي ضمن جهود شرطة دبي لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأفراد من الجرائم الإنسانية.

وأوضحت شرطة دبي أن عدد المشاركين في مبادرة "سفراء الأمان"، التي تهدف لحماية الأطفال من الانتهاكات في المدارس وخارجها، بلغ 1308 سفراء في العام الماضي، منهم 632 طالباً و676 طالبة.
وشاركت 177 مدرسة على مستوى الدولة في المبادرة، منها 110 مدارس حكومية و67 مدرسة خاصة، حيث بلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 738 طالباً، وفي المدارس الخاصة 670 طالباً كذلك شملت المبادرة مدارس "حماية"، التي تهتم بتعزيز حماية الأطفال، حيث بلغ عدد السفراء فيها 87، منهم 48 طالباً و39 طالبة.

وثمن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الدور الاستثنائي الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام، مشيراً إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يعتبر أولوية في العمل الشرطي، وركيزة أساسية في إسعاد الناس وتعزيز الأمن والأمان وإيصال الحقوق للغير.
وتفقد سعادته الإدارة العامة لحقوق الانسان ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على نتائج مؤشرات الأداء، والقدرات، ونتائج ترشيد النفقات، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج الإدارات الفرعية والخطط المستقبلية.

كما استمع اللواء المنصوري إلى نتائج مبادرة "أسعدتموني"، التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي. تهدف هذه المبادرة إلى إسعاد أطفال النزيلات من خلال إدخال الفرحة على قلوبهم أثناء المناسبات والأعياد.
واطلع على نتائج الحملات التسويقية لخدمات ومبادرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وكذلك على محتويات الخدمات الذكية المقدمة للجمهور، بما في ذلك خدمة الشكاوى العمالية، خدمة العناية بضحايا الإتجار بالبشر، خدمة حماية الطفل والمرأة، خدمة مستشارك القانوني، ونظام الخدمات الإنسانية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ