صورة نشرتها وكالة الانباء الاماراتية " وام "

في قطاع العدالة في وزارة العدل، والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.
وتناول المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته تحت عنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول”، لمحة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي في الدولة، والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية، وتشريعات الانترنت والإعلام، وطرق تطبيقها في قطاع العدالة، وحقوق المستخدمين، وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأحدث التطورات والفرص والتحديات.
حضر المؤتمر ممثلون عن العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين في الدولة، وحاضر فيه نخبة من الخبراء المختصين من شركة Google، وعدد من الخبراء القانونيين والمستشارين القانونين في الدولة.
وقال المستشار الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل :“ نعيش اليوم في خضم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من القطاعات كافة، لا سيما قطاع العدالة، وهذه التحولات تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فعالية وسرعة، وتسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي”.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ