يذكر ان شبكات التسويق ملزمة حسب القانون بوضع ملصقة على المنتج يظهر عليها سعره، وذلك بموجب قانون " تسعير المنتجات " والذي تم تشريعه قبل أكثر من 20 سنة. المبادرة الجديدة تسعى الى استبدال الملصقات بالشاشات الديجتالية، وهي خطوة تثير التساؤلات حول مدى جدوى ذلك من طرف المستهلك.
وكانت وزارة الاقتصاد قد استجابت، مع بداية الحرب، لطلب شبكات التسويق باعفائها بشكل مؤقت من وضع ملصقات السعر على المنتجات، وقالت مصادر إعلامية " انه في تلك الفترة ارتفعت الأسعار في الشبكات المذكورة بأكثر من 20% ". وقال محللون " ان اعفاء الشبكات من وضع الأسعار على المنتجات سهل عليها رفع الأسعار، بحيث ان الزبائن لم يعرفوا سعر المنتج قبل أن يصلوا الى صندوق الدفع ".

مراقبون : " الأمر ليس في صالح المستهلك "
ويقول مراقبون " ان استبدال ملصقات السعر بالشاشات ليس في صالح المستهلك، لعدة أسباب، منها مثلا ان السعر المكتوب على الملصقات كان السعر الذي يجب اعتماده في حال ظهر فرق بين السعر المسجل لدى العاملة في صندوق الدفع وبين السعر على الملصقات، وكذلك قد يتم تغيير السعر على الشاشة بعد ان يكون الزبون قد اخذ المنتج وتوجه به لصندوق الدفع ".
ويشير مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما الى ان سلطة حماية المستهلك لم تحسم الأمر نهائيا، اذ نشرت منشورا حول الموضوع وطلبت تقديم ملاحظات الجمهور حتى يوم 19.9.2024، وهنالك من يشكك بان يكون عدد المعترضين كاف لثني السلطة عن اتخاذ قرار بإدخال الشاشات لشبكات التسويق بدلا من ملصقات السعر.

صورة للتوضيح فقط تصوير : -shutterstock -ORION PRODUCTION

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ