ضمن برنامج خاص بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد : "كان هناك غموض حتى اللحظة الأخيرة بالنسبة للإضراب، وعلى الرغم من المطالبة بعدم الإضراب ومنح الفرصة للطلاب للعودة السلسة إلى مقاعد الدراسة واستئناف المفاوضات مع وزارة المالية لتحسين ظروف العمل، لم يُستجب لهذا الطلب ولم يُسمع صوت الأهالي. ونتيجة لذلك، نشهد اليوم افتتاح العام الدراسي في جميع المراحل التعليمية باستثناء المدارس الثانوية".

وحول برنامج مكافحة العنف والجريمة في جهاز التعليم، قال المحامي نديم مصاروة: "قبل فترة، قامت اللجنة التربوية ولجنة المتابعة ببناء برنامج يعلن عن هذه السنة كسنة التصدي للعنف والجريمة وبناء الإنسان والمجتمع. تم إعداد برنامج مفصل وعرضه على وزارة التربية والتعليم، والتي رحبت بهذه الخطوة. كما تم عرض البرنامج في مؤتمر عُقد قبل أيام، شاركت فيه جميع الهيئات التمثيلية. أعتقد أن هذا التنسيق بين جميع الهيئات والمؤسسات المدنية لإدخال برامج تربوية تهدف إلى كبح العنف والجريمة داخل المدارس يُعتبر خطوة كبيرة ومهمة. هذا هو مطلب المجتمع اليوم، حيث نعاني من العنف والجريمة، وقد تم انتهاك العديد من الخطوط الحمراء حتى وصل الأمر إلى المدارس. لذا، هناك أزمة كبيرة وعلينا التحرك سريعًا، فالأطفال والأهالي يعانون من حالة نفسية متدهورة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها داخل المجتمع، بسبب العنف والجريمة، ونشاطات منظمات الإجرام، وحالة الطوارئ التي نعيشها منذ السابع من أكتوبر."

وحول دور لجنة أولياء الأمور في متابعة تنفيذ البرنامج، قال المحامي نديم مصاروة: "أعتقد أن لأولياء الأمور دورًا مركزيًا في هذا الموضوع. ليس علينا فقط وضع البرامج، بل من الضروري المشاركة في دعم ومتابعة تنفيذ هذه البرامج داخل المدارس. نحن كلجنة قطرية نطالب لجان الأهالي في كل مدرسة وبلدة بأن يطالبوا بإدخال البرنامج في حال عدم تنفيذه في مدارسهم، وأن يتابعوا تنفيذه بشكل فعّال. في ظل الوضع الراهن، نشهد تقاعسًا من الدولة والسلطات عن القيام بواجبها في حل هذه الإشكاليات، لذا يجب علينا تفعيل هذا الدور والمساهمة في حل الأزمة."

وأشار المحامي نديم مصاروة الى "أنه خلال حالة الطوارئ انكشفت الكثير من الأمور التي لم تُعالج سابقًا. كان يجب أن تكون هناك منظومة تعليم عن بُعد جاهزة للعمل في مثل هذه الظروف، ورغم أن هذه المنظومة قد تواجه انتقادات حول فعاليتها، إلا أنه يجب أن تكون متاحة وأن يتم تأهيل المعلمين لاستخدامها للوصول إلى كل طالب وتلبية احتياجاتهم في حال تعذر التعليم الوجاهي. نرى أن هناك مدارس في مناطق المواجهة حتى الآن تفتقر إلى القدرات الكافية من قِبل السلطات المحلية لتلبية الاحتياجات، مثل توفير ملاجئ آمنة. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في الميزانيات المخصصة لإدخال فعاليات وبرامج لا منهجية. نحن بحاجة إلى المزيد من الميزانيات لسد هذه الفجوات" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ