تصوير المنظمين

القانوني للعام 2023/ الدورة الأولى.

جاء ذلك بحضور وكيل التعليم العالي د. بصري صالح، ورئيس ديوان الجريدة الرسمية المُستشارة أ. ريم أبو الرب، ومُستشار وزير التربية والتعليم العالي د. إيهاب القبج، ومدير عام التطوير والبحث العلمي د. أمين نواهضة، ومدير دائرة التطوير أ. آمال زين الدين، والباحثين المُشاركين في الجائزة.

وفي هذا السياق، قالت أبو الرب: "انسجاما مع الخطة الاستراتيجية لديوان الجريدة الرسمية ورؤيته؛ يُعتبر إعداد الدراسات والأبحاث العلمية القانونية محوراً من محاور عمل من خلال الإدارة العامة للتشريع، ولا سيما دائرة الأبحاث القانونية، ويأتي ضمن الهدف الاستراتيجي للديوان؛ وهو المساهمة في نشر الثقافة القانونية، بما يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية في فلسطين، ونشر الثقافة القانونية عَبر نشر وتقديم الدراسات والأبحاث للباحثين والمهتمين بالجوانب القانونية والتشريعية، ودعم البحث العلمي القانوني، وتعزيز القدرات البحثية للباحثين القانونيين".

وأضافت: "تكمن أهمية البحث العلمي في المجال القانوني في القيام بالأبحاث والدراسات البحثية حول الموضوعات الإشكالية، والقضايا القانونية الشائكة والمُعقدة، والعوامل التي تدخل بها، والقوانين والتشريعات والدساتير التي تشترك في الحياة الإنسانية الفردية والجماعية والعمل على تطوير وتحسين تلك القوانين والدساتير والتشريعات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القانونية، وتطبيقها في الوقت الحاضر والمستقبل".

وتابعت أبو الرب: الفكرة كانت في بداية عام 2023م، بحيث تمَّ التوجه الى الوزارة كونهم أساس البحث العلمي، وخبرتهم في هذا المجال، تم تشكيل لجنة توجيهية للأشراف على تنفيذ الخطة التي تم وضعها بالشراكة مع الوزارة للوصول إلى هذه اللحظة.

من جهته، نقل الوكيل صالح للحضور تحيات الوزير د. أمجد برهم، مشيراً إلى أهمية هذه الورش التي تتابع نتائج الأبحاث حتى تحقق الآثار المرجوة منها لخدمة المجتمع الفلسطيني، مشيداً بتميز الباحثين المشاركين وجودة أبحاثهم، مشيراً إلى أهمية إيصال هذه الأبحاث إلى المهتمين والمختصين للاستفادة من نتائج الأبحاث.

وأشاد صالح بجهود ديوان الجريدة الرسمية وحرصه على تعزيز البحث العلمي القانوني، مؤكداً الحرص الذي توليه الوزارة لدعم وتعزيز البحث العلمي المنتج الذي ينعكس أثره على المجتمع. وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة من أجل إطلاق الأولويات الوطنية للبحث العلمي، مشيداً بالباحثين الفلسطينيين وتركيزهم على أبحاث نوعية، مُشدِّداً على ضرورة توجيه طلبة الماجستير والدكتوراة في هذا السياق.

من جانبهم، قدَّم الباحثون عروضات حول أبحاثهم ونتائجها، وأجرى الحضور نقاشاً حول هذه النتائج، وذلك للوصول إلى الآثار الفعلية لهذه الأبحاث على المُجتمع.

يُشار إلى أن الجريدة الرسمية و"التعليم العالي" أطلقوا جائزة في مجال البحث العلمي القانوني، وذلك في إطار مذكرة تفاهم مُوقعة بين الجانبين، إذ تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة البحث العلمي القانوني، بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية في فلسطين، وتشجيع الباحثين القانونين ولا سيما طلبة الجامعات، ومناقشة قضايا قانونية عصرية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية ورفع قيمتها ومكانتها العلمية.

كما تهدف المسابقة إلى إيجاد حلول لبعض القضايا القانونية الشائكة، وتعزيز جودة الأبحاث العلمية في المجالات القانونية، وتحقيق الجودة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية.
وتتضمن مجالات المسابقة؛ الإدارة العامة في المجال القانوني، وحقوق الإنسان، وجودة التشريعات.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ