في حالة حرب، وفي أوقات الحرب دائماً ما يرتفع مستوى المعيشة مما يؤدي إلى ارتفاع الفائدة بالبنكية، واليوم وصلنا إلى ذروة هذه الزيادة، حيث تضاعفت الفائدة ثلاث مرات مقارنة بسنوات سابقة بسبب تداعيات ما بعد كورونا والحرب، وطالما استمرت الحرب وتصاعدت، سيستمر ارتفاع الفائدة". 

"منذ السابع من أكتوبر، فقد الكثير من الاشخاص اماكن عملهم أو انخفضت مدخولاتهم"

ومضت قائلة: "منذ السابع من أكتوبر، فقد الكثير من الاشخاص اماكن عملهم أو انخفضت مدخولاتهم، مما يغير كل توازنات إدارة ميزانية الأسرة. إلى جانب ذلك، نعاني من غلاء المعيشة، مما يجعل إدارة الميزانية الأسرية أكثر تحديًا. في هذه الفترة، يجب أن يكون الأشخاص ذوو الدخل المحدود حريصين على كيفية إدارة ميزانيتهم".

وأضافت: "الأمر الأهم للأسرة هو وجود دخل ثابت. بالنسبة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم، هناك دفعات يجب تغطيتها، مثل فواتير الكهرباء والمياه والقروض. هذه المدفوعات يجب أن تكون في الأولوية، وما يتبقى يُخصص للطعام والشراب والأمور الثانوية. اضف الى ذلك، ان الكثير من الناس قلصوا من نفقاتهم، فلم يعودوا يذهبون إلى المطاعم أو يشاركون في المناسبات الاجتماعية بنفس القدر".

"بالرغم من مخاوف البعض من ارتفاع الفائدة، نلاحظ زيادة في عمليات الشراء لأن الناس تتكيف مع الظروف"

وأوضحت منار نفاع "انه كان لدينا عادات مالية خاطئة، حيث كان الناس يأخذون قروضًا عندما كانت الفائدة أقل. لكن الآن، مع ارتفاع الفائدة، أصبح من الصعب على أولئك الذين تورطوا في القروض إدارة هذا الوضع، لهذا اوصي بأن يذهبوا إلى مستشار مالي أو إلى البنك لتوحيد القروض. من الوسط العربي يأتيني زبائن لديهم قروض متعددة. نحن نقدم لهم قرضًا سكنيًا ونعمل على توحيد جميع القروض لسداد الديون المتراكمة. واردفت قائلة: ". في ظل الأزمات، أصبحنا كمستشارين اقتصاديين نوجه العملاء نحو بناء استراتيجيات مالية تتوازن بين الفائدة الثابتة والمتغيرة. في الماضي، لم نكن ندقق كثيرًا في هذه الأمور، لكن اليوم أصبح الأمر حساسًا جدًا. عندما يأتي شخص للحصول على قرض سكني (مشكنتا)، نختار المسارات بدقة لضمان أمانه المالي. بالرغم من مخاوف البعض من ارتفاع الفائدة، نلاحظ زيادة في عمليات الشراء لأن الناس تعودت على التكيف مع الظروف. كما أن هناك موسم أعراس مستمر، مما يدفع البعض إلى تفضيل شراء منزل خاص بهم بدلا من الاستئجار".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ