المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تحديد أتعاب المحامين بقضايا التنفيذ ومنع مصادرة الحواسيب والهواتف المحمولة
صادقت لجنة الدستور البرلمانية، في الايام الاخيرة، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تحديد أتعاب المحامين في قضايا التنفيذ بديون
المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تحديد أتعاب المحامين تصوير : نوعم موسكوفيتش - المكتب الاعلامي للكنيست
تقل عن 4500 شيكل ومنع مصادرة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة.
وينص مشروع القانون على تحديد اتعاب المحامين بقضايا الاجراء والتنفيذ - بمبلغ 244 شيكل أو ما يصل إلى 10% من الدين، حسب الأعلى من بينهما، وذلك في ملفات التنفيذ بديون تقل قيمتها عن 4500 شيكل. كما يقترح القانون تشديد الشروط اللازمة لمصادرة المنقولات في ملفات التنفيذ، بما في ذلك إضافة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى قائمة المنقولات التي لا يجوز مصادرتها.
صور من ارشيف اللجنة - تصوير نوعم موسكوفيتش - المكتب الاعلامي للكنيست
من هنا وهناك
-
اعتقال مشتبه من كفر عقب ‘احتال على ركاب سيارة أجرة عبر بطاقاتهم الائتمانية وسرق مئات آلاف الشواقل‘
-
وفاة امرأة بعد اصابتها بانصمام السائل السلوي أثناء الولادة
-
الأوقاف الاسلامية: 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
‘من حقك أن تعرف‘ على قناة هلا: ابعثوا أسئلتكم القانونية واحصلوا على رد الخبراء
-
العثور على جثة امراة بورشة بناء في تل ابيب
-
اعتقال مواطن اسرائيلي بشبهة الضلوع بجريمة قتل في بلغاريا
-
شاب بحالة خطيرة جراء حادث ‘كوركنيت كهربائي‘ في مجد الكروم
-
رئيس المشتركة يوسف جبارين يلمّح إلى وجود مفاوضات مع ‘معسكر التغيير‘ ويكشف بعض مطالب القائمة
-
أرييه درعي يقيم لجنة تحقيق داخلية لفحص أسباب فشل ‘شاس‘ في الانتخابات للكنيست
-
رانية مرجية في لقاء ثقافي بكنيسة عمانوئيل الأسقفية في الرملة: ‘الأدب مساحة لاكتشاف الذات وتعزيز الإبداع‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا