عضو الكنيست عايدة توما سليمان- تصوير موقع بانيت

من حقه في اتخاذ قرارات بشأن الشقة السكنية المشتركة، ونقل الحق للأولاد. وبهذا دخل القانون رسميّا لسجل القانون" .
ينص القانون على حرمان القاتل من حريّة التصرف بالملك المشترك، حيث لا يستطيع استعمال، بيع أو تأجير الشقة المشتركة وينتقل هذا الحق وفق الاقتراح إلى الورثة الشرعيين للمرأة المغدورة وهم عادةً أطفالها الميتمين أو والديها، وبالتالي يعفيهم من الحاجة إلى مزيد من التقاضي أمام القاتل.

وفي تعقيبها على ذلك، قالت توما-سليمان: "نجحت بتمرير اقتراح قانون بعد عمل مكثف أمام الوزراء والطواقم المهنيّة في الكنيست وتحييد جميع العقبات" وأضافت: "يعتبر اقتراح القانون هذا خطوة للأمام في تعزيز حقوق العائلات التي عانت من العنف الشديد والقتل، وسيضع حدًا للوضع غير العقلاني فيه يقتل الرجل زوجته ومن ثم يتصرف بحريّة بأملاكهما المشتركة مما يضطر الأولاد الأيتام مواجهة القاتل أمام القضاء والجهات الرسميّة". 

ولخصت: "ادخال هذا القانون لسجل القوانين سيضمن عدم مكافأة القاتل من خلال السيطرة والتحكم بأملاك مشتركة لمن سلب حقها في العيش ومنح عائلتها قسطا من السكينة بعد مصابهم الأليم".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ