صورة من موقع الكنيست

وفقاً لتقرير مركز البحوث والمعلومات في الكنيست الذي كتب استعدادًا للاجتماع واستند جزئيًا إلى بيانات منظمة "بطيرم"، فقد " قتل في عام 2023 ما مجموعه 104 أطفال وفتية من جراء إصابات غير متعمدة . ومن هؤلاء، 51% قتلوا في حوادث الطرق، 17% في حالات الغرق، 7% بسبب الاختناق والباقي نتيجة التسمم، الحروق أو السقوط من أماكن مرتفعة.

 52% من حالات الوفاة كانت لأطفال عرب، منهم 21% من السكان البدو. 

بين الأطفال اليهود الذين قتلوا، 11% كانوا من السكان الحريديم، وهي نسبة تعكس فجوة قدرها 1.7% مقارنةً بالسكان اليهود غير الحريديم في السنوات الخمس الأخيرة" .

وجاء أيضًا في التقرير أنه " بين السنوات 2019-2023، كان 45% من حالات وفيات الأطفال من الأطفال الذين يعيشون في بلدات ذات تصنيف اجتماعي-اقتصادي في الفئة 1-3. 

في حوادث الطرق قتل في السنوات 2012-2023 ما مجموعه 361 طفلًا، بمتوسط 30 طفلًا سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي القتلى في الحوادث. 

في عام 2023، سجل أعلى عدد من الأطفال القتلى في العقد الأخير، وهو 35 طفلًا في السنة. أيضًا في هذا المجال، تشير البيانات إلى نسبة غير عادية من الإصابات بين الأطفال من السكان الحريديم والسكان العرب. 

جغرافيًا، أكبر عدد من المصابين هو في منطقة الشمال، حيث كان هناك 4014 مصابًا في عام 2022، منهم 474 طفلًا" .

رئيس اللجنة، عضو الكنيست أفرهام بيتسلائيل قال : "المعطيات مقلقة جدًا وتحتاج إلى متابعة. لا يمكن لأي موظف في وزارة احكومية أن يبقى غير مبال أمام هذه الأرقام والفجوات. إنها مسألة ترتيب أولويات ويجب على وزارة المالية أن تفهم أنه بدلاً من دفع المليارات بسبب الإصابات، من الأفضل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتوعية. هذا سينقذ الأرواح ويمنع تكاليف مستقبلية أكبر. سنواصل المتابعة والمطالبة بالإجابات من كل جهة ذات صلة حتى يتم تخصيص الميزانيات لتنفيذ كل خطة ومشروع لتعزيز هذا الموضوع، حياة الأطفال أهم من كل شيء".

بدورها قالت أورلي سيلفينجر، المديرة العامة لمنظمة بتيرم لأمان الأطفال : "تنفق الدولة 3.5 مليار شيكل سنويًا على التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإصابات الأطفال. لقد رأينا سابقًا أن الاستثمار في الوقاية يمكن أن يخفض الأرقام بشكل كبير، حيث نجحت خطة قمنا بقيادتها على مدار 8 سنوات في المجتمع البدوي في الجنوب في خفض الوفيات بنسبة 34%. هناك خطة شاملة تم وضعها قبل 3 سنوات، لكن الميزانيات لم تصل بعد وهذا مؤلم للأجيال القادمة، خلال هذه السنوات كان يمكننا إنقاذ الأرواح".

خلال النقاش، أشار ممثلون من السلطات المحلية والوزارات الحكومية والسلطة الوطنية للأمان على الطرق إلى الصعوبة في تنفيذ خطط الوقاية والتعليم للأطفال والشباب بشأن السلامة على الطرق بسبب نقص الميزانيات. 

وقالت ديانا كوجان، مديرة السلامة في بلدية القدس: "في السنوات الأخيرة، تم تقليص الميزانيات التي تحصل عليها السلطات من السلطة الوطنية للأمان على الطرق بشكل كبير للاستثمار في سلامة الطرق : "في عام 2012، حصلنا من السلطة على 2.5 مليون شيكل، وفي عام 2015، حصلنا على 1.3 مليون شيكل، وفي عام 2024، حصلنا على 318 ألف شيكل فقط". كيف يمكن لأحد أن يتوقع منا التقدم والعمل من أجل سلامة الطرق للأطفال عندما يكون لدينا 340,000 طالب سنويًا في القدس؟ هذا ليس حتى شيكلًا واحدًا للفرد. 

نحن كمدينة كبيرة نحصل على أكبر ميزانية، المدن الصغيرة في المناطق النائية قد تحصل أيضًا على 30-40 ألف شيكل سنويًا ومع ذلك يجب أن يديرها موظف، أحيانًا بنصف وظيفة، لتلبية جميع احتياجات كافة السكان، وعمل الحملات وغيرها. إذا كنتم تريدون عملًا، فعليكم بتوفير الميزانية".

ماكس أڤيرام، مدير قسم التعليم المروري في وزارة التعليم، عرض أنشطة الوزارة لتعزيز التعليم للسلامة على الطرق بين طلاب المدارس وقال : " لا يمكن منع الحوادث بنسبة 100% لكن يمكن تقليلها وتقليصها من خلال التعليم والتنفيذ، نحن نرى ونسمع عن التأثيرات الإيجابية للنشاط التعليمي عندما يتم تنفيذه. في السنوات الأخيرة تم تقليص الميزانيات بشكل كبير مما يمنعنا من تنفيذ الخطط. إذا حصلنا في عام 2012 من السلطة على 40 مليون شيكل لنشاطاتنا، اليوم نحصل على 12 مليون شيكل فقط " .

نحاما ليؤور دروري، السلطة الوطنية للأمان على الطرق قالت : "نحن نروج لحملات توعية في الصحف الحريدية الرائدة وأيضًا نبث في محطات إذاعية إقليمية مخصصة للمجتمع الحريدي. بالإضافة إلى ذلك، هناك برنامج يشارك فيه 70 شخصًا من الخدمة الوطنية الذين ينقلون مواد تعليمية عن السلامة على الطرق في المؤسسات. أيضًا هناك وحدة يعمل بها أفراد من المجتمع العربي ويقومون بتنفيذ مشاريع لزيادة الوعي. يتم استثمار موارد كبيرة في هذا. من بين الأمور الأخرى، أكملنا الآن حملة لتقليل السرعة. ومع ذلك، فإن ميزانيات السلطة الوطنية لأمان الطرق غير كافية لهذا الحدث، والميزانيات المخصصة للقرار 550 لتعزيز المجتمع العربي تم تحويلها فقط في عام 2021 ومنذ ذلك الحين لم تصل . لدينا خطط على الطاولة لا يمكننا تنفيذها".

الضابط إيلان جورين، رئيس قسم الأبحاث في إدارة المرور، في شرطة إسرائيل قال : "معظم الأطفال يصابون عندما يكونون في سيارات والديهم . يجب زيادة الوعي بهذا الأمر، ونحن كشرطة نعاني كثيرًا. في المناطق النائية ، عدد أفراد الشرطة قليل وهناك مشكلة كبيرة في الموارد. في الشمال، يكون عادة ضابط مرور واحد في كل محطة وسيارة مراقبة واحدة لكل 110 كم. نحن نعمل اليوم كثيرًا حول الحرب والمظاهرات وليس لدينا أفراد لنضعهم على الطرق، هناك أقل إنفاذ وهذا واضح في زيادة الحوادث . إدخال معدات إنفاذ جديدة يستغرق اليوم 4 سنوات من الإجراءات البيروقراطية وعندما يتم الانتهاء منها، تعتبر المعدات قديمة. يجب على المؤسسة معالجة الأمر من خلال التشريع والتنظيم وتقليل الأوقات بشكل كبير".

عضو الكنيست يوسف العطاونة قال: "تقريبًا 50% من الأطفال الذين ماتوا ينتمون إلى المجتمع العربي، وكثير منهم من المجتمع البدوي وهذا ليس صدفة. هذا ناتج عن غياب الوضع البلدي ل150,000 شخص من سكان القرى غير المعترف بها الذين هم غير مرئيين. لا توجد أي سلطة تهتم بهم. يسافر الأطفال مسافات طويلة جدًا للمدارس، ومعظم النقل يتم بدون بنية تحتية، مما يعرض الأطفال للخطر وقد دفع بعضهم حياتهم ثمنًا لذلك.
هناك 5,000 طفل في الفئة العمرية 3-5 ليس لديهم إطار تعليمي على الإطلاق وهذا يزيد من مستوى الخطر الذي يتعرضون له طوال اليوم. 
في النصف الأخير من العام، هناك ظاهرة خطيرة لهدم المنازل وترك الأطفال بدون مأوى، وبجانب كل هذا نحن نشهد تقليصًا في الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي".

وقال عضو الكنيست ديبي بيتون : "المعطيات صادمة ومقلقة. يجب الاستثمار في التعليم، وفي المؤتمرات للآباء وفي الحملات الإعلامية لزيادة الوعي. سنطالب بالإجابات من وزراء الحكومة بشأن الميزانيات العالقة والتي تمنع تنفيذ الخطط".

عضو الكنيست تتيانا مزارسكي قالت : "التعليم الذي نقدمه للأطفال في سن صغيرة سيمنع الحوادث أيضًا في المستقبل، عندما يقودون بأنفسهم، ولذلك من المهم الاستثمار في الميزانيات وعدم التوفير في النشاط الوقائي، لأننا سندفع أكثر لاحقًا. يجب أن يكون هناك تعاون بين السلطات المحلية، والمؤسسات التعليمية، والوزارات الحكومية، وأيضًا الرقابة على النشاط والتنفيذ".

ليعاد كايكوف، جمعية أور يروك قال : "عدد القتلى في حوادث الطرق منذ بداية العام أعلى بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لدى السلطة الوطنية لأمان الطرق خطط جيدة في مجال التعليم التي نشارك في بعضها ومن المهم جدًا أن تكون هناك ميزانيات تمكن من الاستثمار في النشاط. أدعو جميع الوزراء والحاضرين في الغرفة للعمل من أجل هذا الهدف. كل عام، يُمحى صف دراسي كامل نتيجة حوادث الطرق ويمكننا إنقاذ الطفل القادم " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ