المحكمة ترفض التماس سلطة حماية الطبيعة ضد تصاريح الصيد فترة الحظر
رفضت المحكمة المركزية في اللد، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، الالتماس الذي تقدمت به سلطة حماية الطبيعة ضد منظمة الصيد البحري ووزارة الزراعة
تصوير منظمة الصيد البحري
بمسألة "تصاريح الصيد الممنوحة للصيادين المحترفين في النصف الأول من فترة حظر الصيد لعام 2024״.
وأفاد سامي العلي، سكرتير منظمة الصيد البحري بان " المحكمة كانت بحثت التماس سلطة حماية الطبيعة في جلسة مطولة قبل عيد الفصح وأصدرت قرارها مؤخرا. وسوغت المحكمة قرارها بأن تصاريح الصيد الصادرة عن قسم صيد الأسماك بوزارة الزراعة تستند على وجهات نظر علمية ومهنية وعلى دراسة لمختصين في القسم وتضمن توازنا معينا بين احتياجات الصيادين والبيئة البحرية وهي تصاريح عينية ومقيّدة ولفترة محدودة ولن تحدث ضررا للبيئة أو فرقا كبيرا في جهد الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك".
وتابع سامي العلي : "المحكمة فرضت على سلطة حماية الطبيعة صرف ودفع التكاليف أتعاب المحامين لكل من منظمات الصيد البحري ووزارتي الزراعة والبيئة".
من هنا وهناك
-
اغلاق مجمع لغرف الإيجار في حي جبل المكبر بعد ضبط مقيمين بشكل غير قانوني بداخله
-
(ممول) عرض خاص طيلة أيام الأسبوع: إقامة بغرفة زوجية 3 ليالي شامل الضريبة و الإفطار 1100 شيكل !
-
احباط سرقة 3 سيارات والقبض على المشتبهين في القدس
-
وزير الطاقة والبنى التحتية يشكل طاقما لدراسة امكانية اغلاق اتحادات المياه
-
الفنان نبيل فودي من عكا يحوّل الحديد لمجسمات وتحف فنية
-
(ممول) افي شاكيد: أدعم تنصيب عربي لرئاسة الحكومة
-
في ظل استمرار أزمة قطاع الطيران في البلاد : هذه الشركات لا زالت رحلاتها معطلّة الى مطار بن غوريون
-
توزيع كراريس تلوين هادفة لطلاب الروضات في شفاعمرو
-
مدرسة يَمّة الزّراعيّة تبادر الى ‘لقاء الأجيال‘ في بيت المسنين
-
(ممول) ماذا تشربون ؟ شاي سخن ؟ قهوة لذيذة ؟ أو ماء بارد..(ممول)
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا