المحكمة ترفض التماس سلطة حماية الطبيعة ضد تصاريح الصيد فترة الحظر
رفضت المحكمة المركزية في اللد، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، الالتماس الذي تقدمت به سلطة حماية الطبيعة ضد منظمة الصيد البحري ووزارة الزراعة
تصوير منظمة الصيد البحري
بمسألة "تصاريح الصيد الممنوحة للصيادين المحترفين في النصف الأول من فترة حظر الصيد لعام 2024״.
وأفاد سامي العلي، سكرتير منظمة الصيد البحري بان " المحكمة كانت بحثت التماس سلطة حماية الطبيعة في جلسة مطولة قبل عيد الفصح وأصدرت قرارها مؤخرا. وسوغت المحكمة قرارها بأن تصاريح الصيد الصادرة عن قسم صيد الأسماك بوزارة الزراعة تستند على وجهات نظر علمية ومهنية وعلى دراسة لمختصين في القسم وتضمن توازنا معينا بين احتياجات الصيادين والبيئة البحرية وهي تصاريح عينية ومقيّدة ولفترة محدودة ولن تحدث ضررا للبيئة أو فرقا كبيرا في جهد الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك".
وتابع سامي العلي : "المحكمة فرضت على سلطة حماية الطبيعة صرف ودفع التكاليف أتعاب المحامين لكل من منظمات الصيد البحري ووزارتي الزراعة والبيئة".
من هنا وهناك
-
بسبب اضطراب في الإمدادات.. مخاوف من نقص مواد غدائية أساسية في إسرائيل
-
د. حنا سويد :دور لجنة الوفاق في العمل على محاولة تشكيل الثلاثية كان دورا ايجابيا
-
5 مصابين بحادث طرق بين 3 مركبات قرب أم الفحم
-
إصابة شاب بحادث عنف في رهط
-
إصابة 8 أشخاص بحادث طرق بين مركبتين قرب طرعان
-
7 مصابين بينهم مصاب بجروح خطيرة بشجار في تل أبيب يافا
-
اعتقال سائق من شرقي القدس ‘اقتحم حاجزاً وتسبب بوفاة شخصين بحادث طرق وتركهما في المكان وفرّ هارباً‘
-
(علاقات عامة) افتتاح عيادة متعددة التخصصات لعلاج السمنة في كرميئيل
-
استطلاع مدى الكرمل حول الجريمة والعنف: 27% من المجتمع العربي يفكرون في الهجرة من البلاد بصورة جدية
-
الممرض عبد الرحمن حسن: يجب أن نكون يدا واحدة للتصدي للعنصرية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا