صورة عممتها وكالة وام

الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بشأن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة، ترأسه سعادة لوك مالغوار مبارغا أتانغا، وزير التجارة في الكاميرون ونائب رئيس المؤتمر.

ومثل معاليه دولة الإمارات أمام لجنة التجارة والتنمية المستدامة، التي سلطت الضوء على دور النظام التجاري في تقليل آثار التجارة السلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال معاليه في هذا الصدد: "لا يمكن للدول النامية تطبيق السياسات الصناعية السابقة والتي تتجاهل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية على التنمية؛ إذ يمثل التطور الصناعي في الوقت الحالي أكبر تحد منذ الثورة الصناعية، ما يتطلب اتباع سياسات كفيلة بتجنب تكرار أخطاء القرن الماضي".

وأشار إلى أن اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، تؤكد ضرورة التزام التجارة باستخدام الموارد بشكل مسؤول بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة حماية البيئة.

وأضاف: "سنَّت الدول المتقدمة سياساتها الصناعية منذ أكثر من 100 عام، ما أدى إلى تحقيق المستويات التي نشهدها في الوقت الحالي، ولكن، يجب الاعتراف بأن السياسة الصناعية التي اتبعتها الأجيال السابقة غير مستدامة، وأن السياسة الصناعية ستصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ما يتطلب تطبيق سياسيات أكثر تطوراً وكفاءة".

وأكد أنه ينبغي على الدول النامية تطوير صناعاتها، كما يتعين عليها استخدام الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن بإمكان هذه الدول استنباط الدروس من أخطاء القرن الماضي وتطبيق سياسات في مجال القطاع الصناعي بشكل أفضل.

ودعا جميع الأعضاء إلى تحقيق التقدم ضمن عمل لجنة التجارة والبيئة، وتطبيق الآليات المستخدمة بهدف تعزيز الاستدامة في التجارة، لافتا إلى أنه ينبغي على التجارة أن تستخدم الموارد بأفضل ما يمكن وفقاً لأهداف التنمية المستدامة لحماية البيئة والمحافظة عليها.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات المستمر لاتفاق إعانات مصائد الأسماك، وأعرب عن أمله بأن يتم اعتمادها من قبل أكبر عدد ممكن من الأعضاء لوضعها حيز التنفيذ.

وناقش الوزراء في هذا الحوار تعزيز التجارة من قبل منظمة التجارة العالمية بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، والقواعد المنظمة المتعلقة بدعم الصناعات لتحقيق تكافؤ الفرص والاستجابة للتحديات المختلفة مثل تغير المناخ وتوظيف الشباب.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ