عماد شخيدم الناطق بلسان سلطة الاجراء والجباية - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

فيما يلي - اللوائح ( تم التمديد ، حتى نهاية فبراير 2024. وعليه، سيتم تقديم إعانة في نظام التنفيذ لجميع المدينين ومساعدات أكثر شمولاً للسكان المتضررين من الحرب، وستعمل سلطة التنفيذ والجباية بطريقة مماثلة، أيضًا في مركز جباية الغرامات الرسوم والنفقات " .  

واضاف البيان : " خلال فترة الأمر المؤقت، عندما يحدد المسجل موعدا لجلسة استماع أو موعدا لتقديم وثيقة، سيتعين عليه أن يأخذ في الاعتبار الظروف والوضع الخاص في البلاد ويأخذها في الاعتبار. كما لن يكون من الممكن اتخاذ الإجراءات التالية - حجز وحجز الأموال المنقولة والمركبات، باستثناء بيع المركبات التي سبق حجزها .

الإخلاء بما في ذلك الإنذار بالإخلاء، باستثناء الإخلاء (مستأجر الخصوصي )، وكذلك الأوامر بالاعتقال، سيتم التوضيح أن مسجل دائرة الاجراء لديه صلاحية باتخاذ هذه الإجراءات أيضًا خلال فترة الأمر المؤقت، ولكن هذا وفقا لأسباب خاصة " .  

وتابع البيان : " كما ذكرنا، سيتم تقديم التسهيلات والمساعدات للمدينين الذين ينتمون إلى السكان المتضررين من الحرب والذين تم تعريفهم على أنهم "مستحقون للحماية"، بما في ذلك: الجنود ورجال الشرطة وحراس السجون ورجال الإطفاء والقتلى) من الأعمال العدائية أو الحرب(والمختطفين والمفقودين، .والمصابين الذين يرقدون في المستشفى لمدة لا تقل عن 7 أيام نتيجة للأعمال العدائية أو الحرب، والأشخاص الذين تم إجلاؤهم.  

السكان الآخرون الذين سيحصلون على المساعدة، يجب أن يكونوا - أقارب الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بحالة الحرب، وتم تعريفهم على أنهم "قريب لشخص يحق له الحماية" بما في ذلك: زوجة جندي، زوجة، أحد الوالدين أو الطفل المخطوف أو المفقود أو الجرحى أو الشخص الذي قتل في العمليات القتالية أو الأعمال الحربية " . 

وتابع البيان : " ضد أي "شخص له حق الحماية" أو "أحد أقرباء الشخص الذي يستحق الحماية ،"لن يكون من الممكن اتخاذ الإجراءات التي تم تجنبها أثناء حالة الطوارئ، بما في ذلك: فتح دعوى تنفيذية جديدة باستثناء تنفيذ أمر الحكم بالنفقة أو باستثناء طلب اتخاذ إجراء قبل الإنذار(، ما لم يرفق بالطلب دليل أو إفادة تبرر تقديم الطلب في حالة الطوارئ الراهنة. 

الإجراءات الإضافية التي لا يمكن اتخاذها ضد "شخص يحق له الحماية" أو "أحد أقارب الشخص الذي يحق له الحماية" هي "إجراءات تشغيلية". أي: حبس الرهن والاستيلاء على الممتلكات المنقولة، الاستيلاء على المركبات، الإخلاء وتسليم إشعار الإخلاء، أمر القبض، أمر القبض، فرض الحجز على أموال المدين أو راتبه، فرض القيود، للحصول على معلومات عن المدين وإلغاء طلب الاعتراف به كمدين ملتزم بالدفوعات والمزيد" .  

وجاء ايضا في البيان : " ولكن، كما هو الحال في حالة الطوارئ ،الخاصة او في الايام العادية.لمسجل دائرة الاجراء والتنفيذ أن يقرر اتخاذ الإجراءات المفصلة أعلاه، ولكن لأسباب خاصة. 

كما أن "الشخص الذي يحق له الحماية" أو "قريب الشخص الذي يحق له الحماية" الذي اتخذت ضده إجراءات، سيقدم طلبًا إلى المسجل وسيقوم المسجل بإلغاء الإجراءات المتخذة على الرغم من الحماية، إلا لأسباب خاصة، انظر لتقرر خلاف ذلك" . 

وختم البيان : " سيتم التأكيد على أن المدين الذي تأثر هو نفسه بالحرب وتم تعريفه على أنه "مستحق للحماية" سيتم حمايته بطريقة يتم فيها حظر الإجراءات التي لا يمكن اتخاذها تلقائيًا في النظام ودون الحاجة إلى تقديم طلب. أو إشعار من جانبه. أما بالنسبة لـ "قريب صاحب حق الحماية"، وحتى لا يتم فتح قضايا ضده وعدم اتخاذ إجراءات ضده، عليه أن يقدم طلب على موقع السلطة أنه ينطبق عليه تعريف " "قريب شخص له الحق في الحماية" " وفق ما جاء في البيان .

وفي مركز جباية الغرامات التابع لسلطة التنفيذ والجباية، سيتم اتخاذ خطوة مماثلة، حيث لن تتم بموجبها الإجراءات بحق المدينين المنتمين إلى السكان المتضررين من الحرب، بالتوازي مع الأنظمة. . لن يقوم المركز بتنفيذ عقوبة السجن التي انتهت بالغرامة، إلا فيما يتعلق بالسجناء الذين يقضون بالفعل أحكامًا بالسجن. كما لا يتم حجز المركبات إلا في حالات خاصة وبموافقة استثنائية من مدير المركز،. بمعنى آخر، سيتم حماية المدين المتضرر من الحرب والمعرّف بأنه "مستحق الحماية"، وسيتم حظر الإجراءات التي لا يمكن اتخاذها ضده تلقائيًا في النظام، في حين أن "قريب شخص يحق له الحماية" "للحماية" سيتطلب منه تقديم طلب بنفس الصيغة على موقع السلطة حتى لا يتم اتخاذ أي إجراء ضده  

ومن المزايا الأخرى التي سيتم تقديمها في مركز جباية الغرامات ، أن الغرامات التي يكون موعد سدادها خلال شهر فبراير 2024، سيتم تحديد موعد جديد لسدادها في 04.01.2024، حتى يتم تحديد موعد جديد لسدادها في 04.01.2024 سوف تكون قادرة على دفع الغرامات المستحقة دون متأخرات إضافية. وتنضم هذه الخطوة إلى الخطوة السابقة التي بدأتها سلطة التنفيذ والجباية والمتمثلة في تخفيض الفائظ خلال فترة الطوارئ لجميع السكان وسداد الغرامات بقيمتها الأصلية حتى 02/01/2024، فضلاً عن تأجيل الموعد النهائي للدفع الغرامات التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، على أن يتم سدادها بقيمتها الأصلية حتى 03.01.202

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ