الهجرة الفرنسي الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا والذي سيخفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأجانب ويؤخر المزايا مثل علاوات السكن.

وقدرت وزارة الداخلية أن 16 ألف متظاهر شاركوا في مسيرة من ميدان تروكاديرو يوم الأحد، في حين قال اتحاد CGT إن 25 ألف متظاهر كانوا حاضرين.

وحظي مشروع قانون الهجرة، الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، بموافقة مجلسي البرلمان في 19 ديسمبر – كانون الأول الماضي، وأرسله الرئيس الفرنسي ماكرون إلى المجلس الدستوري للمراجعة.

وسيقرر المجلس ما إذا كان سيتم إلغاء بعض الإجراءات أم لا في 25 يناير – كانون الثاني.

ويوضح القانون، وهو حل وسط بين حزب الرئيس الوسطي والمعارضة المحافظة، تحولا نحو اليمين في السياسة بمعظم أنحاء أوروبا حيث تحاول الحكومات كبح صعود اليمين المتطرف من خلال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة.

وأضيفت قواعد أكثر صرامة إلى مشروع القانون ــ بما في ذلك حصص الهجرة، مما يجعل من الصعب على أطفال المهاجرين أن يصبحوا مواطنين فرنسيين، وتأخير حصول المهاجرين على مزايا الرعاية الاجتماعية مثل علاوات السكن ــ من أجل كسب دعم المشرعين اليمينيين لصالح مشروع القانون.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قالت في البداية إن هذا سيكون بمثابة تشريع العصا والجزرة من شأنه أن يسهل على المهاجرين الذين يعملون في القطاعات التي تفتقر إلى العمالة - مثل البناء والمطاعم والزراعة - الحصول على تصريح إقامة، ولكنه سيجعل ذلك أيضا أسهل, لطرد المهاجرين غير الشرعيين.

وكان الفرنسيون يفخرون منذ فترة طويلة بامتلاكهم واحدا من أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية سخاء في العالم، حيث يمنحون المدفوعات حتى للمقيمين الأجانب، ويساعدونهم على دفع الإيجار أو رعاية أطفالهم.

وقد جادل اليمين المتطرف، ومؤخراً بعض المحافظين، بأن هذه الأمور يجب أن تكون مخصصة للشعب الفرنسي فقط.

صورة من الفيديو - تصوير : رويترز

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ