الصورة للتوضيح فقط - تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش / داني شم طوف

وقال مركز مساواة : " ستمس التقليصات بمشاريع مهمة منها تطوير قرية جسر الزرقاء، تأجيل العمل في القطار السريع الى مدينة الناصرة، إلغاء الميزانيات لتطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة، المس بميزانيات هبات الموازنة لدفع مصاريف السلطات المحلية، بناء الغرف التدريسية وإغلاق الفجوات الصحية والرفاه الاجتماعي". 

من جانبه، قال منسق الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة محمد ابو ليل والذي فحص اقتراح التقليصات: " نتحدث عن تقليص اكثر من 4.25 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات. الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب الحرب، والعجز المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة، سببها سياسة الحكومة وتقاعسها في التعامل مع الأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطنون. تقوم الحكومة بزيادة نسبة العجز على الموازنة العامة لتمويل الجهود الحربية وتخصيص أموال لأحزاب الائتلاف، هذه الخطوات الاقتصادية القاسية تجاه المجتمع العربي ستحمل المجتمع العربي عبء الأزمة التي أحدثتها أحزاب الائتلاف".

" تمويل الحرب "

واضاف ابو ليل : "في الوقت الذي يُرفع فيه نسبة العجز على الميزانية العامة لعام 2023 بهدف تمويل الحرب ترفع الحكومة حجم الميزانيات الائتلافية إلى 4.8 مليار شيكل". ومن المتوقع ان تصل نسبة العجز من الموازنة العامة إلى 5.5% خلال هذا العام. ومع ذلك، يبدو أن هذه المواجهة تتضمن قرارات قاسية تؤثر بشكل كبير على ميزانية التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي. 

وجاء في بيان صادر عن مركز مساواة : " تقترح وزارة المالية تقليص ميزانية القرارات الحكومية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 15% منها قرار 550, 549, 1279 و 1804 تطوير قرية جسر الزرقاء، تأجيل العمل في القطار السريع الى مدينة الناصرة، إلغاء الميزانيات لتطوير الأحياء العربية في المدن المختلطة، إلغاء 600 مليون شيكل من ميزانيات هبات الموازنة للسلطات المحلية، بناء الغرف التدريسية وإغلاق الفجوات الصحية والرفاه الاجتماعي. وبناء مرافق في قرى النقب، هذه التقليصات تؤكد تهميش الاحتياجات الأساسية للمجتمع العربي".

وأضاف مركز مساواة في بيانه :" على الرغم من تأثير التقليصات على الوزارات الحكومية، إلا أن الميزانيات التي سترصد لأحزاب الائتلاف ستصل قيمتها إلى 8 مليار شيكل على الأقل لهذا العام. سيمس قرار الحكومة بمشاريع تهدف الى تنمية الاقتصاد داخل البلدات العربية، حيث تعجز السلطات المحلية العربية عن تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية مثل المناطق الصناعية، الشوارع والمواصلات العامة، الاحياء السكنية وغيرها من المشاريع الأمة. وعلى مستوى الفرد والأسرة، تعمق الميزانية الفقر لدى المواطنين العرب وارتفاع نسبة البطالة، مما يزيد من مخاطر ارتفاع مستويات العنف والجريمة في البلاد ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ