إياد شيخ أحمد - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

على غرار الشركات العامة. خلال معظم أيام العام، يكون صاحب المصلحة التجارية منهمكًا في الإدارة اليومية ولا يجد دائمًا الوقت الكافي للفحص ودراسة مسألة الأرباح في المصلحة التجاريّة، تركيبة النفقات وحساب التكلفة. ولذلك، إلى جانب الإجراءات الروتينية في نهاية السنة الضريبية، من المهم استغلال هذه الفترة لفهم الأداء في المصلحة التجارية والتخطيط المالي للعام المقبل.

بالإضافة إلى مسالة الأرباح التي تحقّقها المصلحة التجارية، يجب التحقق من القدرة على إنتاج سيولة نقدية إيجابية من النشاط الجاري. كمحاسب ومستشار أعمال، كثيرًا ما واجهت السؤال التالي من صاحب العمل، "أين المال إذًا؟" وذلك في الحالات التي تشير فيها التقارير المحاسبية إلى مصلحة تجاريّة تحقق الأرباح وغير قادرة على إنتاج سيولة نقدية إيجابية من النشاط الجاري. تعد إدارة السيولة النقدية عمليّة أساسية وهامة. إلّا أنّ العديد من أصحاب المصالح التجارية لا يهتمون بفحصها، وبدلاً من تحسينها، يميلون إلى تمويل النشاط الجاري عن طريق القروض والخصومات التي تسبب زيادة غير ضرورية في مصاريف التمويل. يؤدي تحسين السيولة النقدية إلى زيادة استقرار المصلحة التجارية بسبب تخفيض الديون الخارجية، تحسين مستوى السيولة وقدرة المصلحة التجارية على الوفاء بالتزاماتها وتحسين خط الأرباح من خلال تقليل مصاريف التمويل.

" جرد المخزون "

بالإضافة إلى تحليل مسألة الأرباح والسيولة النقدية في نهاية السنة الضريبية، فإنّ كلّ صاحب عمل ملزم بإجراء جرد المخزون وفقًا لتعليمات ضريبة الدخل (إدارة دفاتر الحسابات) - 1973 (فيما يلي: "تعليمات إدارة الدفاتر")، في غضون شهر قبل نهاية العام أو بعده، ولكن بسبب حرب السيوف الحديدية التي نتج عنها توقف العمل في العديد من المصالح التجارية، نشرت سلطة الضرائب إخطارًا يمكن بموجبه القيام بعملية جرد المخزون في المصلحة التجارية حتى 31 آذار 2024، وإجراء الملاءمات اللازمة لتحديد قيمة المخزون في موازنة نهاية السنة، إنّ دقة جرد المخزون لها أهمية كبيرة في حساب الأرباح الحقيقية للمصلحة التجارية، كذلك أيضًا بالنسبة لإدارة المخزون، وذلك لغرض معرفة وفهم دورة أيام المخزون، المخزون الأمثل الذي يجب أن تمتلكه المصلحة التجارية، وتحديد المخزون "التالف" وغير ذلك.

ومن العمليات الضرورية الإضافية فحص الأقساط الأوليّة الضريبية والتأمين الوطني، التي يدفعها صاحب المصلحة التجارية عندما يقوم بتسديد الالتزامات الضريبية ورسوم التأمين الوطني النهائية بعد تقديم التقرير السنوي. كل دَين ضريبي تتبعه فوائد وربط بجدول غلاء المعيشة، ومن الأفضل عدم دفع الأقساط الأوليّة الضريبية التي تتجاوز ما هو مطلوب لأن الاسترجاع الضريبي الكبير، بالإضافة إلى الإضرار بالسيولة النقدية الجارية للمصلحة التجارية، قد يفضي إلى إجراء رقابة غير ضرورية على المصلحة التجارية من قِبل سلطة الضرائب عند فحص الاسترجاع الضريبي والموافقة عليه. هناك نقطة مهمة لم يتم ذكرها تقريبًا في توصيات إجراءات نهاية العام وهي فحص الالتزامات المتعلقة بالعلاقات بين صاحب العمل والعامل، رصيد الإجازات، رسوم النقاهة، واجب التعويضات، وما إذا كانت قسيمة الراتب معدّة وفقًا لمتطلبات القانون.

" المزايا الضريبية "

كما أنّ نهاية السنة الضريبية هي الوقت المناسب للتحقق من المبالغ التي يجب إيداعها في صندوق التقاعد والاستكمالات من أجل الاستفادة من الحد الأقصى من المزايا الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم التحقق من اكتمال النفقات المسجلة في تقرير الأرباح والخسائر، وخاصة النفقات الجارية المتكررة، مثل الإيجار، الضرائب العقارية والكهرباء، وتنظيم جميع إيصالات التبرعات المحوّلة إلى الجمعيات الحاصلة على تصديق وفقًا للمادة 46 من قانون ضريبة الدخل.

يقوم أصحاب السيطرة في الشركات بمراجعة فائض الدين "حساب صاحب الشركة مالك الأسهم" المتاح في نهاية العام، من الضروري استشارة المحاسب فيما يتعلق باسترجاع فائض الدين أو القيام بإجراء آخر مثل توزيع الأرباح، ومعرفة مدى الانكشاف على أرصدة مديونيات المساهمين، حتّى في هذا الموضوع قامت سلطة الضرائب بتمديد الموعد النهائي لإرجاع فائض مديونيات المساهمين حتى 31/03/2024 حتى لا يعتبر دخلاً في يد المساهمين.

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، يتعيّن على أصحاب المصالح التجاريّة الاستعداد للتعديل الذي أجري على قانون ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بتخصيص أرقام الفواتير الضريبية والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة الفواتير الوهميّة والذي تم تأجيل تنفيذه حتى 31/03/2024 بسبب حالة الطوارئ الأمنية التي تمر بها دولة إسرائيل.

* كاتب المقال : إياد شيخ أحمد - مدقق حسابات، محام ومحاضر في الكلية الأكاديمية " سبير "

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected]

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ