صورة للتوضيح فقط - تصوير:Kwangmoozaa shutterstock

فقمت بسرقة قطعة مجوهرات وبعتها ب 9000 دولار، ودفعت بدل الخدمة العسكرية، وأنشأت عيادة لكي أستثمرها.
أريد أن أتوب، ولكن لا أعرف ممن سرقتها. فهل أرد المال بقيمته يوم السرقة أي 9000 دولار، أم أرده بسعر القطعة الحالي 12000 دولار؟
وهل سيغفر الله لي؟ علما بأنها غيرت من مستوى معيشتي، فأصبحت ثريا من استثمار هذه العيادة. فهل مالي حرام؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل مقصود كلامك أنك سرقت هذه القطعة من المجوهرات عندما كان عمرك خمسة عشر عاما، ثم بعد أن أنهيت دراستك، وتوجب عليك أداء الخدمة العسكرية دفعت مالا من ثمن بيع القطعة المسروقة؛ للحصول على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية. ثم استثمرت بقية ثمن القطعة المسروقة في إنشاء عيادة، وقد ربحت منها أموالاً كثيرة.
ومهما يكن من أمر، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من السرقة، والاعتداء على أموال الناس بغير حق.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على الوقوع فيه، والعزم على عدم العود، وردّ الحقّ لأصحابه.
فيجب عليك إرجاع القطعة المسروقة من المجوهرات لأصحابها، فإن تعذر ذلك فإرجاع مثلها إن كان لها مثل، وإن لم يكن لها مثل فوجب إرجاع قيمتها يوم قبضك لها؛ أي يوم سرقتك لها. وانظر الفتوى: 243145.
ويلزمك بذل الوسع في معرفة أصحابها، فإذا عجزت عن الوصول إليهم، فتصدق بقيمتها عنهم.
وأخيراً نرجو إن فعلت كل ما ذكرناه آنفاً أن يغفر الله لك خطيئتك هذه، ويكون ما كسبته من مال من خلال عملك في العيادة حلالا.
والله أعلم.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ