للتعرف على مشتبهين في الحيز العام بواسطة ميزات بيومترية ... وقد بادر الى طرح اقتراح القانون وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، وسط عاصفة من الانتقادات من جمعيات وهيئات سيساسية التي تخشى من استخدام هذه الكاميرات بشكل ينتهك خصوصية المواطتيت ...

من جانبه، قال المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي " أن الحديث يدور عن أداة بإمكانها انقاذ حياة الناس، بدونها لا يمكن لشرطة إسرائيل مواجهة ما وصفه بالإرهاب الجنائي، وجرائم القتل ومحاولات القتل في المجتمع العربي "...

للحديث عن هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من الناصرة، المحامي خالد حسني زعبي – رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال سابقا - وعضو لجنة تعيين القضاة سابقا ..

وقال المحامي خالد حسني زعبي في حديثه لقناة هلا : " واضح لنا أننا موجودون في أزمة وفي وضع غير طبيعي نتيجة الجرائم في المجتمع العربي ، لكن هذا ليس الأخ الأكبر وانما السيد الأكبر ، فالكاميرات ممكن ان تصل لأشياء أبعد بكثير من المراقبة فهي كاميرات ذكية لا تقوم بالتصوير فقط وانما تقوم بتطبيق للمعلومات الموجودة فيها ، فصحيح أن الهدف منها محاربة الجريمة ولكن الاحتمالات لها أوسع بكثير من ذلك فهي تعتدي على حرية الأفراد ، فالحديث يقول أن ضابط شرطة يستطيع أن يقرر تشغيل هذه الكاميرات بخصوص افراد معينين أو جمعيات معينة او مجموعات معينة دون أن يحددوا من هو الضابط وما هي درجته ولماذا ضابط شرطة وليس قاضيا أو لجنة معينة ، فنحن نتحدث عن تحديد الحرية الفردية لكل شخص " .

وأضاف المحامي خالد حسني زعبي لقناة هلا : " نحن موجودون في فترة صعبة جدا من ناحية الحريات الشخصية بواسطة ما يسمى الانقلاب القضائي بشتى أنواعه وهناك حريات كثيرة ممكن أن تنتهك نتيجة هذه القوانين ، وهذا القانون هو أحدها . ونحن لا نريد أن نعترض نهائيا على استخدام الكاميرات ولكن على الأقل أن يكون تحت اشراف لجنة مراقبة وتحدد إمكانيات استخدام مثل هذه الكاميرات " .

ومضى المحامي خالد حسني زعبي بالقول لقناة هلا : " أعتقد ان لا أحد سيصدق حتى في المجتمع اليهودي الليبرالي الذي يقاوم ما يحدث اليوم في البلاد من تغييرات قضائية ، لن يصدق أن هذا القانون سيقف عند المجتمع العربي ولن ينتقل الى المجتمع اليهودي ، فخرق حريات المواطنين أو التجسس عليهم بدون أي رقيب لن يتوقف عند المجتمع العربي ولن يفيد " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ