د. محمد زحالقة - تصوير موقع بانيت

المؤسساتية للاستثمار في شركات الهايتك الإسرائيلية، "ان صناعات الهايتك في البلاد ستشهد هبوطا حرا وسريعا إذا لم يتم الالتزام بالاستثمار القومي لدعم هذه الصناعة، كرد على الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية في الشركات الإسرائيلية".

وأضافت شفارتس أيضا:" نواكب دولا عديدة حول العالم منها المتطورة والنامية التي تجند العديد من الموارد والجهود المتمثلة بامتيازات ضريبية، تصاريح عمل عاجلة، ومنحا وقروض عدة لصالح دعم البحث والتطوير، من أجل توفير الشروط الأمثل للشركات العاملة في داخل هذه الدول. بالإضافة الى ذلك، ومن اجل جذب مستثمرين أجانب. مقابل كل هذا نلاحظ انخفاض حقيقي في الاستثمارات بصناعات الهايتك في إسرائيل خاصة في الشركات الناشئة، وتباطؤ في الاستثمارات الأجنبية وتقلص المستثمرين، الامر الذي يتطلب من الدولة توفير الدعم المكثف لمجالات التطوير والأبحاث، خاصة ان الميزانيات التي ترصدها سلطة الابتكار والتجديد لم تشهد أي تغيير، حتى انه بالمقارنة مع الإنتاج فإنها قد تقلصت بشكل حقيقي".

"بإمكان الدولة ان تكون ريادية في مجالات عدة"
وبحسب اقوال شفارتس ايضا، "فان الجهات المعنية في اسرائيل ترى المزيد من الدول التي تقدم الحوافز والامتيازات وتشجع رجال الأعمال والشركات على القدوم والاستقرار في تلك البلدان. على سبيل المثال، تستثمر الولايات المتحدة منحًا كبيرة في الطاقات الخضراء وصناعة الرقائق، في حين ان ايرلندا كانت قد أثبتت نفسها كرائدة عندما منحت منحًا كبيرة لشركات في مجال الألعاب الالكترونية. لذلك، وبحسب اقوالها، من المهم وضع إسرائيل في مرتبة تعكس ريادتها في هذا المجال". واضافت شفارتس "بإمكان الدولة ان تكون ريادية في مجالات عدة. مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية ،والفضاء وغيرها. ستسمح هذه المنح والقروض والامتيازات لإسرائيل بمواصلة تشجيع النمو وتحفيز البحث والتطوير. ومن المهم أيضًا إبقاء العقول الإسرائيلية في إسرائيل إلى جانب تسجيل الملكية الفكرية الخاصة بهم في إسرائيل، وإلا فإننا سنواكب الابتكارات الاسرائيلية دون ان تستفيد الدولة دخل هذه الانجازات".

"أزمة حقيقية"
وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة "ان الحديث يدور عن أزمة حقيقية سنشهد تبعاتها في الأشهر القادمة مع العلم ان صناعات الهايتك الإسرائيلية تعتبر المحرك الأساسي للنمو والازدهار الاقتصادي لإسرائيل، خاصة في السنوات الأخيرة. نحن في اتحاد ارباب الصناعة ما زلنا نطالب الحكومة والجهات المعنية بتخفيف الحمل والاعباء عن الشركات والمصالح الصناعية عامة، في ظل موجة التباطؤ العالمي التي نشهدها، وأزمة ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والفوائد والضرائب وارتفاع أسعار النقل والمواد الخام. هذه الازمة بحاجة الى تدخل فوري من أجل التخفيف قدر الإمكان من تأثيرها.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ