تقرير لهيئة الدفاع العام يكشف : الأزمة في السجون والمعتقلات في البلاد تتفاقم
11-09-2023 15:25:38
اخر تحديث: 11-09-2023 21:23:00
تم يوم أمس الأحد، تقديم التقرير السنوي لهيئة الدفاع العام لعام 2022 إلى وزير القضاء ياريف ليفين، وللجنة الدفاع العام. وجرى تقديم التقرير موقع باسم المُرافعة العامة القطرية،
المُرافعة العامة القُطرية المحامية عنات ميساد كنعان - تصوير: مكتب الصحافة الحكومي
المحامية عنات ميساد كنعان.
يستعرض التقرير بشكل موسع نشاط مكتب الدفاع العام في العام الماضي في تمثيل عملائه، ويصف بشكل مفصل النشاط المؤسسي الواسع لمكتب الدفاع العام.
كما يصف التقرير التغيرات والتطورات العامة المتعلقة بالقانون الجنائي بشكل عام، وبالحريات والحقوق الفردية للمشتبه بهم،المتهمين والسجناء بشكل خاص.
في عام 2022، مثل الدفاع العام في حوالي 61% من الملفات الجنائية التي فتحت في محاكم الصلح وفي حوالي 29% من الملفات التي فتحت في المحاكم المركزية.
" أزمة الاعتقال القومية "
تضمن التقرير هذا العام فصلاً خاصاً تناول أزمة الاكتظاظ في السجون. وجاء في التقرير " أنه على الرغم من مرور خمس سنوات على إصدار محكمة العدل العليا حكمها في مسألة الاكتظاظ، لم تنجح الدولة بعد في الأمتثال لتعليمات المحكمة، بل حصلت على تمديد إضافي لمدة خمس
سنوات ".
وقد أدى ارتفاع معدل الاعتقالات من جهة، وعدم اتخاذ الخطوات الكافية لتوفير الحد الأدنى من المساحة المعيشية لكل أسير ومعتقل من جهة أخرى، إلى إغلاق مصلحة السجون أبوابها هذا العام لعدة أشهر، ورفضها قبول معتقلين جدد.
وأوضح تقرير هيئة الدفاع العام " انه خلال هذه الفترة، لم يتم نقل العديد من المعتقلين إلى معتقلات مصلحة السجون بعد الانتهاء من التحقيق معهم، بل تُركوا لقضاء الليل في مراكز الشرطة الغير معدة للمكوث المطول، وأن الزيارات التي قام بها مكتب الدفاع العام إلى مراكز الشرطة خلال عام 2022، بينت أن هذه الممارسة تسببت في انتهاك خطير لحقوق المعتقلين، مقل: النوم على الأرض، عدم توفر المراحيض، نقص بالطعام والشراب، البقاء في ظروف خانقة وأماكن ذات رائحة كريهة، وما إلى ذلك "، وفقا لنتائج الزيارات، نشر مكتب الدفاع العام تقريرا خاصا عن ظروف الحبس، مما ساهم بشكل حاسم في إنهاء ممارسة الاحتجاز ليلا في محطات الشرطة.
وقد طرح مكتب الدفاع العام مقترحات مختلفة بإمكانها المساعدة في حل مشكلة الاكتظاظ، وفي الوقت نفسه تخدم المصالح العامة الهامة الأخرى، مثل: خفض معدلات الاعتقال، تقليل إصدار أحكام السجن القصيرة، وزيادة استخدام بدائل السجن.
وشدد التقرير على أن " تركيز الدولة على توسيع مرافق السجون كحل مركزي للأزمة، تسبب في تأخير تنفيذ الحكم قرابة عقد من الزمن، ويثير مخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار في تلبية متطلب الحد الأدنى من المساحة المعيشة مع مرور الوقت في ظل كونه مرهونًا ببناء سجون، وأقسام جديدة في سجون قائمة، وعلى إن مشكلة الاكتظاظ هي نتيجة ثانوية لسياسة الاستعمال المفرط لعقوبة السجن، وهي سياسة تفرض أثمانًا باهظة ليس فقط على الأسرى وعائلاتهم، بل أيضاً على المجتمع بأسره، نظراً لتكاليف السجن المرتفعة وتأثيره على العودة إلى الاجرام، وأن مفتاح حل مشكلة الاكتظاظ يكمن في الحد من السجن الزائد، من خلال خفض معدلات الاعتقال، خاصة بالنسبة للمخالفات البسيطة، والحد من استخدام فترات السجن القصيرة، وزيادة استخدام آلية الفراج المبكر، والمزيد ".
" التراجع عن لوائح الاتهام "
وجاء في تقرير الدفاع العام الذي حصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما على نسخة عنه " أنه في العام الماضي، تقرر تسليط الضوء على الظاهرة المنتشرة لتراجع النيابة العامة عن لائحة الاتهام، وانه في أغلب الأحيان، يكون التراجع عن الاتهام نتيجة توجه محامي الدفاع إلى النيابة قبل الرد على لائحة الاتهام، مع الاشارة إلى الصعوبات الثباتية، خلل في لائحة الاتهام، حجج قانونية، الظروف الشخصية للمتهم، والمزيد ".
وقالت هيئة الدفاع العام في تقريرها " أن ظاهرة التراجع عن لوائح الاتهام تؤثر أيضا على عدد القضايا التي تنتهي بالبراءة، إذ إن بعض القضايا التي اختارت فيها النيابة التراجع عن لائحة الاتهام، على الأقل، كانت ستنتهي بالبراءة لو تمت متابعتها ".
وأشار تقرير الدفاع العام الى " أنه في هذا السياق، تم إجراء اختبار أولي ركز على تحليل بيانات الملفات الجنائية لمحاولة تقدير نسبة الملفات التي تنتهي بالتراجع عن الاتهام. في المرحلة الأولى، تم فحص جميع الملفات الجنائية التي انتهت في محكمة الصلح في تل أبيب في نوفمبر 2021 (325 ملفا)، وقد كشف الفحص أنه من بين جميع الملفات التي مثل بها الدفاع – حوالي 19% منها انتهت بتراجع النيابة عن الاتهام، وأنه في أعقاب إجراء الفحص، تقرر تحسين إدخال البيانات وتحديث برنامج هيئة الدفاع العام وفقًا لذلك، من أجل الحصول على صورة أوسع وأكثر دقة للظاهرة ".
يشير ارتفاع معدلات التراجع عن لوائح الاتهام إلى " وجود إشكاليات في سلوك النيابة العامة، التي تقدم العديد من لوائح الاتهام، والتي يتبين في نهاية المطاف أنها غير ضرورية. تتجلى هذه الظاهرة بشكل خاص في الملفات المتعلقة بأفعال بسيطة، والتي تعتبر في رأي الدفاع العام بعيدة عن العتبة الجنائية ولا تبرر إستخدام أداة مسيئة واستثنائية تتمثل بتقديم لائحة اتهام. بالاضافة إلى ذلك، نرى إشكالا في استخدام القوى الجنائية للتعامل مع المشكلات الاجتماعية، بد ًلا من اللجوء إلى جهات أكثر ملاءمة مثل الرعاية الاجتماعية أو الصحة النفسية. بعيداً عن الضرار بالفرد،فإن تقديم لائحة اتهام في مثل هذه القضايا يشكل إهداراً هائلاً للوقت القضائي والموارد العامة ".
أمثلة بارزة على ملفات تراجعت فيها النيابة عن لائحة الاتهام في العام الماضي
وجاء في التقرير عرض لأمثلة عن ملفات تراجعت فيها النيابة عن لوائح اتهام، منها: الرجوع عن لائحة اتهام بشأن تهديدات من معاق جيش يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة إلى وزارة الأمن (محكمة صلح ريشون لتسيون) ملف جنائي رقم 49772-11-20.
وقال الدفاع العام في تقريره :" تم تقديم لائحة اتهام ضد المتهم، تنسب له جريمة تهديد موظفة في قسم التأهيل في وزارة الأمن. خدم المتهم كمقاتل في حرس الحدود في القدس بين عامي 2000-2003 وشارك خلال خدمته في إحباط عمليات وتورط أكثر من مرة في حوادث خلفت العديد من القتلى والمصابين. بعد تسريحه، بدأ يعاني من آلام شديدة في الظهر واضطراب ما بعد الصدمة، وتم الاعتراف به لاحقًا كمن يعاني من إعاقة جسدية ونفسية مع فقدان القدرة على العمل بنسبة 100٪. ولا خلاف أنه رغم الاعتراف بإعاقته، رفضت وزارة الأمن دفع المبالغ المستحقة له، وعلى هذه الخلفية جرت محادثة هاتفية بين المتهم وممثلة قسم التأهيل. بحسب لائحة الاتهام، فقد هدد المتهم عبر الهاتف، وذلك خلال فترة حرجة من حياته بعد عدم حصوله على مكافآت تبلغ قيمتها حوالي 100,00 شيكل، بينما كان يواجه صعوبة في تغطية نفقاته. في أعقاب توجهات محامية الدفاع لرئيس نيابة الشرطة، وافقت النيابة على الرجوع عن لائحة الاتهام ".
كما أورد الدفاع العام مثاثلا آخر، هو :" الرجوع عن لائحة اتهام بعدم إرسال قاصر إلى المدرسة - (صلح طبريا) 22-01-57849. وجهت لائحة الاتهام إلى المتهم جريمة عدم الامتثال لوجوب التعليم المنتظم وفقا لقانون التعليم الالزامي. يدور الموضوع حول طالبة في الصف الخامس تعاني من مشاكل طبية مختلفة، وعلى هذه الخلفية قررت الأم عدم إرسالها إلى المدرسة. وعملت محامية الدفاع مع كل من الأم والمدرسة على إنشاء برنامج دعم يسمح بعودة القاصر إلى التعليم، وعلى هذا الأساس توجهت إلى النيابة بطلب إلغاء لائحة الاتهام، كما أثارت ادعاءات قانونية مختلفة تبرر إلغاء لائحة الاتهام، غير مسألة العودة إلى المدرسة. وبعد إعادة دمج القاصر في التعليم، وافقت النيابة على الرجوع عن لائحةالاتهام ".
" كثرة الاعتقالات على ذمة التحقيق - اعتقالات الأيام "
وتطرق التقرير الى قضية " أعتقالات الأيام "، اذ جاء فيه " أنه في عام 2021 ارتفع عدد الاعتقالات إلى 51053، أي زيادة بنسبة 10.8% عن عام 2020. يعمل مكتب الدفاع العام بهدف تقليل عدد الاعتقالات خلال مرحلة التحقيق، عن طريق المتابعة المستمرة لتقديم إجراءات استئناف وإعادة نظر في قرار الضابط المسؤول، تدريب محامي الدفاع، ونشر حجج ممكنة ومقترحات لتعديلات تشريعية. كثرة الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات القضائية - وفق معطيات الشرطة، في عام 2021 بلغ عدد الاعتقالات حتى انتهاء الجراءات أو حتى قرار آخر 21573 (42.3% ) من إجمالي الاعتقالات ".
وبالفعل، يشير مكتب المراقب إلى أن إسرائيل هي من بين الدول الخمس التي لديها أعلى نسبة من المعتقلين لكل 100 ألف شخص بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبالفعل، يشير مكتب المراقب إلى أن إسرائيل هي من بين الدول الخمس التي لديها أعلى نسبة من المعتقلين لكل 100 ألف شخص بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال تقرير الدفاع العام " ان الاعتقالات حتى نهاية الاجراءات، والتي تستمر أحيانًا لعدة أشهر (وحتى أكثر من ذلك)، تجعل من الصعب على المتهم إدارة دفاعه بالشكل المناسب، وتشكل أحيانًا أداة ضغط قوية للتخلي عن ادعاءات الدفاع وإجراء صفقة تكون نتيجتها أخف من مدة السجن المتوقع أن يحصل عليها المتهم في حال أصر على المحاكمة. في ظل هذه الظروف، هناك خوف حقيقي من الاعترافات الكاذبة وإدانة الأبرياء. نظرا للضرر الذي يسببه الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات على عدالة الاجراءات القانونية واحتمالية التوصل إلى نتيجة عادلة، كما هو مفصل أعلاه، يرى الدفاع العام أنه من المناسب تقليص فترات الاعتقال، وقصرها على مدة لا تزيد على مدة السجن المتوقعة للمتهم في حالة إدانته ".
" تأخيرات كبيرة في تقديم تقارير ضابط السلوك "
وجاء في تقرير الدفاع العام " انه في عام 2022، تراوحت المدة الزمنية لتلقي تقرير اعتقال من شهر ونصف إلى شهرين، وأحيانًا أكثر من ذلك. يؤدي انتظار تقرير الاعتقال لأسابيع وشهور إلى احتجاز المتهمين الذين لم تثبت إدانتهم بعد في الاعتقال المطول. في كثير من الحالات، تأمر المحاكم بالفراج عن المعتقل بعد تلقي تقرير الاعتقال، بحيث تشكل فترة الانتظار لعداده فترة اعتقال غير ضرورية. الحديث هنا حول انتهاك خطير للحق في الحرية، والذي يصاحبه انتهاك لحقوق أساسية أخرى؛ فالاعتقال يحرم الشخص من قدرته على إدارة حياته، بما في ذلك محاكمته، ويضر باستقلاليته ويتركه في حالة صعبة من عدم اليقين. هذه ظاهرة صعبة للغاية لا يمكن للدفاع العام أن يقبل بها. قدم الدفاع العام عدة حلول للمشكلة وشارك في لجنة وزارية لحلها، لكنها لم تحل بعد".
" الاستشارة قبل التحقيق "
لم تتوقف جهود الدفاع العام في الحفاظ على نطاق تطبيق حق الاستشارة بل وتحسينه في عام 2022، وبالتالي ارتفعت نسبة الاستشارة قبل التحقيق إلى 73.70% مقابل %71.30 في عام 2021. لكن رغم التحسن الكبير الذي طرأ على هذا الأمر، إلا أن بعد سنوات طويلة من النشاط المكثف وبعد تراكم مئات القرارات الناقدة التي أصدرتها مختلف المحاكم في هذا الشأن، لا يزال حوالي 26% من المعتقلين الممثلين من قبل الدفاع العام لا يمارسون حقهم القانوني في الحصول على استشارة قانونية قبل التحقيق، كما أن هناك فجوة في عمل الشرطة والتي تؤدي إلى فارق ملحوظ بين البلاغات عن اعتقال القاصرين بنسبة 95.7% وبين البلاغات عن اعتقال البالغين بنسبة 70.4%.
بالضافة إلى ذلك، توجد فجوات بين المديريات المختلفة، وبين محطات ووحدات الشرطة داخل كل مديرية. على سبيل المثال، هناك فجوة كبيرة بين نسبة الاستشارة قبل التحقيق في مديرية تل أبيب والتي تبلغ 85.7% وبين مديرية الشمال حيث بلغت نسبة الاستشارة هناك 57.3%، وفي محطة " عيروت " بلغت نسبة الاستشارة قبل التحقيق 56.5%، في حين أن نسبة الاستشارة قبل التحقيق في محطة عرعرة النقب (التي انفصلت عنها وخصائصها مماثلة) أعلى بحوالي 20% وتبلغ %76.1.
" تمثيل القاصرين "
في عام 2022 مثل الدفاع العام في 10281 إجراء للقاصرين، ما يشكل حوالي %10 من إجمالي الاجراءات التي مثل بها الدفاع العام في ذلك العام. مثل الدفاع العام في حوالي %79 من الملفات التي فتحت في محكمة صلح القاصرين وفي حوالي 32% من الملفات التي فتحت في المحكمة المركزية.
في عام 2022 تم إلغاء 601 لائحة اتهام في ملفات القاصرين نتيجة الطلبات التي قدمها الدفاع العام. تم إلغاء حوالي 29% من هذه الملفات بسبب طلبات محامي الدفاع العام إغلاق الملف الجنائي نظراً لوجود إجراء علاجي بديل.
%56 من ملفات القاصرين التي مثل بها الدفاع العام انتهت بعدم إدانة المتهم. في حالات ليست قليلة، تمكن محامو الدفاع عن القاصرين من إقناع المحاكم بأنه من المناسب عدم إدانة القاصرين حتى عندما أوصى ضابط السلوك بالدانة، وذلك لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء الجراء الجنائي.
" تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة "
في عام 2022 مثل الدفاع العام 814 مته ًما لديهم إعاقة نفسية أو عقلية قدمت ضدهم لائحة اتهام، وانتهت قضيتهم بطريقة من اثنتين: 565 حالة انتهت بإيقاف الاجراءات، 249 حالة انتهت ببراءة المتهم لعدم أهليته. في معظم الحالات، انتهت هذه الاجراءات بأوامر علاج قسري: 448 إجراء انتهى بأمر مكوث قسري في المستشفى و311 انتهى بأمر علاج عيادي في المجتمع. في حوالي 58 حالة انتهت الاجراءات بدون أمر علاج، لانعدام الضرورة الطبية أو لوجود إجراء علاجي قسري موازي. ويبين فحص هذه الحالات أن التورط الرئيسي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الجريمة هو في جرائم بسيطة نسب ًيا مثل: التهديد، الاعتداء البسيط، الاضرار بالممتلكات وعرقلة شرطي في أداء وظيفته. لم يتم تسجيل التورط في جرائم خطيرة إلا في حالات قليلة. يعلمنا هذا المعطى عن إجراءات التجريم في مجال الصحة النفسية التي حدثت في العقود الأخيرة على خلفية غياب الأطر العلاجية الكافية في المجتمع وآليات حل الأزمات الناتجة عنه، وفي ظل النشاط المفرط للشرطة في معالجة وإنفاذ الحوادث الثانوية التي يتورط بها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.
" حجز أموال المقصف للأسرى من قبل مركز جباية الغرامات "
هذا العام مثل الدفاع العام في عدة التماسات أسرى تتعلق بوضع الأسرى المحتاجين الذين حجزت حسابات المقصف خاصتهم من قبل مركز جباية الغرامات والرسوم، وتُركوا بلا قدرة لشراء سلع أساسية ضرورية للعيش في السجن. بالضافة إلى ذلك، ناشدت هيئة الدفاع العام القطرية مفوض السجون
بطلب العمل بشكل منظم لتحسين معاملة الأسرى المحتاجين كجزء من ضمان حقهم في ظروف معيشية مناسبة في السجن.
غرفة اعتقال في الرملة - الصورة من المرافعة العامة
غرفة اعتقال في الرملة - الصورة من المرافعة العامة
من هنا وهناك
-
مركز مساواة: النيابة العامة تعترف بتأخير وتحويل جزئي لميزانيات البيئة في البلدات العربية
-
المحامي فراس بدحي يتحدث عن تصدر كفرقرع مؤشر الشفافية القطري
-
د. جمال عيشان يتحدث عن الملف السوري والمحادثات السورية الاسرائيلية
-
تابعوا حلقة جديدة من برنامج ‘ كله صحة ‘
-
(علاقات عامة) محافظ بنك إسرائيل في المؤتمر الصحفي بشأن السياسة النقدية: ‘العام الماضي اتسم بعدم استقرار أمني واقتصادي‘
-
اعتقال 3 مشتبهين من الطيرة وقلقيلية باقتحام شقة في رمات هشارون وسرقة ممتلكات منها
-
الشرطة: ضبط مواد تحريضية داخل محل تجاري في القدس
-
انقاذ طفلة علقت في سلم متحرك بمركز تسوق في بيت شيمش
-
ضبط مسدس مجهّز بالذخيرة خلال مداهمة مبنى في كفر برا
-
رقم قياسي: 93.2% استحقاق للبجروت في مدرسة ‘الثانوية ب‘ في المغار
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا