من جميع الجهات وفرض حراسة دائمة على القضاة، خوفا من أن تتحول الهتافات والشعارات إلى اعتداءات عنيفة وحتى اغتيالات.
وقالت مصادر مطلعة في الشرطة إن العداء السافر للقضاة، بات ظاهرة سائدة في صفوف اليمين، ويهدد حياتهم وحتى حياة أفراد عائلاتهم.

" تهديد مباشر للقضاة"
وقد تجلى هذا العداء بشكل صارخ في مظاهرة صاخبة لمؤيدي خطة الحكومة بخصوص ما يطلق عليه الإصلاحات القضائية، التي أقيمت مساء (الخميس) أمام مقر المحكمة وشارك فيها حوالى عشرة آلاف شخص قدموا بالأساس من المستوطنات اليهودية في الضفة، وسائر أنحاء البلاد، وبلغت ذروتها (الجمعة) في شعارات ظهرت أمام بيت القاضي أهرون باراك في تل أبيب، وشبهوه فيها بضباط الجيش النازي.
كما رفعت في تلك المظاهرة شعارات تمجد باروخ غولدشتيان، منفذ مذبحة الخليل في سنة 1994، ويغئال عمير، الذي اغتال إسحاق رابين، وعميرام بن أولئيل، منفذ جريمة إحراق عائلة دوابشة وهم نيام في سنة 2015. الأمر الذي جعل هذه المظاهرة تهديدا مباشرا للقضاة، الذين سيبدأون مداولات خلال الشهر الحالي في ثلاث قضايا أساسية تتعلق بخطة الحكومة، بينها طلب شطب أحد هذه القوانين.

"وزير المالية بيتسائيل سموتريتش يحذر رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت"
ورفع المتظاهرون شعارات تقول: "ليس للقضاة سلطة إبطال القوانين الأساسية، ولا إبطال خيارات الشعب في الانتخابات"، و"لسنا مواطنين من الدرجة الثانية" و"نطالب بإصلاح كامل للعدالة» و«لسنا دولة موز عند القضاء".
وألقى عدد من الوزراء خطابات، مثل وزير المالية بيتسائيل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية، الذي حذر رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت من أنه: "حتى لو كنت تعتقدين أن التعديلات التي نقترحها لإصلاح النظام القضائي خاطئة، ويجب القيام بها بشكل مختلف فعليك الامتناع عن التدخل. فالسلطة المفرطة ستضر بالديمقراطية الإسرائيلية". وتابع: "إياك أن تتجرئي على شطب قانون أساسي". وقال:"أنا أحملك كامل المسؤولية عن اتخاذ قرار من شأنه أن يمزق شعب إسرائيل، ويمزق العائلات، ويمزق الجيش الإسرائيلي".

 "سيكون لك حساب عسير معي"
ووجهت وزيرة الإعلام من حزب الليكود، جليت ديستل أتربيان، خطابها إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، لكونها تؤيد شطب قانون المعقولية فقالت: "سيكون لك حساب عسير معي".

" امر مخيف "
وقالت حركة "هامومي" اليسارية إن "ما شاهدناه في اليوم الأخير وبلغ أوجه في مظاهرة اليمين ضد المحكمة، لأمر مخيف. فلم يكن صدفة أن المتظاهرين مجدوا قتلة رابين وعائلة الدوابشة ومنفذ مذبحة الخليل. إنهم يشيرون للقضاة بأنهم قد يلقون مصيرا مشابها إذا حكموا وفق مبدأ العدالة بشكل لا يعجب اليمين المتطرف. إنهم يلوحون بحبل المشنقة لقضاتنا. وهذا خطر أحمر قان، يجب أن يفتح عيون قادة اليمين السياسي والديني. فنحن إزاء ارتكاب جرائم بشعة يجب دفنها وهي في المهد".

يذكر أن المحكمة العليا ستلتئم في 12 من الشهر الحالي بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون المعقولية، وهو جزء من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تجريه الحكومة، ويمنع المحاكم من التدخل في القرارات الحكومية والوزارية على أساس «معقوليتها».
وفي وقت لاحق، في 28 سبتمبر، سيتم عقد جلسة استماع منفصلة بشأن الالتماسات المقدمة ضد قانون يحمي رؤساء الوزراء من التنحي القسري.
ويعد كلا التشريعين تعديلات على قوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل، التي لم تبطلها المحكمة العليا في البلاد مطلقا .

ويقول الملتمسون إن هذه اللجنة لم تجتمع منذ سنة وخمسة أشهر. والأمر يتسبب في معاناة شديدة للمواطنين.

الالاف يتظاهرون أمام المحكمة العليا في القدس ويحذرون حيوت: ‘ليس من صلاحيتك شطب القوانين‘
وشارك الالاف في مظاهرة داعمة للتغييرات في جهاز القضاء وللحكومة، وذلك أمام مبنى محكمة العدل العليا في مدينة القدس. جاء تنظيم هذه المظاهرة، قبل أيام قليلة من  نظر المحكمة بالاستنئافات المقدمة لها ضد قانون الغاء حجة المعقولية، وكذلك ضد قانون منع عزل رئيس الحكومة. ودعا المتظاهرون المحكمة العليا الى " عدم التدخل بقرارات الحكومة ". جدير بالذكر ان قوات الشرطة قامت بنصب حاجز مزدوج يفصل بين المتظاهرين ومبنى المحكمة.
وقال منظمو المظاهرة : " عند وقوع أزمة دستورية، يجب الانصياع للكنيست والحكومة فقط وليس لمحكمة العدلة العليا. اذا ارادت المحكمة العليا الفوضى – ستحصل على ذلك ".

خطاب رئيس الكنيست اوحانا وتحذيره لقضاة المحكمة العليا يثير عاصفة من ردود الأفعال
جاء تنظيم المظاهرة بعد يوم واحد من القاء رئيس الكنيست أمير اوحانا خطابا أثار ردود أفعال واسعة النطاق، اذ حذر اوحانا قضاة المحكمة من قبول الاستئنافات وشطب القوانين المذكورة التي أثارت جدلا كبيرا وانقساما حادا في المجتمع الإسرائيلي. ولم يتعهد اوحانا باحترام وتنفيذ قرار المحكمة في حال أنها قررت شطب القوانين المذكورة.
في نفس الوقت، يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى التوصل لتفاهمات مع المعارضة ، خشية سقوط الحكومة في حال رفض أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي الاستمرار في هذا الائتلاف على خلفية عدم الانصياع لقرارات محكمة العدل العليا.
وقال رئيس الكنيست اوحانا في خطابه : " اذا قامت المحكمة العليا بشطب قانون أساس، فان كل القرارات التي صدرت عن المحكمة حتى اليوم بناء على مكانة قوانين الأساس، لاغية وملغية ".
وكان اوحانا قد قال قبل حوالي 4 سنوات حينما استلم منصب وزير القضاء، قد قال:" ليس دائما يجب تنفيذ قرارات المحكمة العليا"، ويومها، سارع رئيس الحكومة نتنياهو الى القول " أن قرارات المحكمة العليا ملزمة للجميع ".

" خطاب شجاع "
وقد سارع أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ووزارء الى مدح اوحانا ودعمه بعد خطابه أمس، اذ قال وزير القضاء ياريف ليفين:" خطابه شجاع. آمل ان تجد كلماته اذانا صاغية لدى قضاة المحكمة العليا ".

" خطاب مُشين "
من جانبه، هاجم رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس الكنيست اوحانا، وقال:" خطابه المشين لا يمثل كل أعضاء الكنيست، بما في ذلك أعضاء من الائتلاف الحكومي الذين لا يزالون يؤمنون بسلطة القانون والانصياع لقرارات المحكمة ". ووصف حزب " همحني همملختي " خطاب رئيس الكنيست بانه " مدخل للفوضى ".

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقد عقب على خطاب اوحانا قائلا:" أدعم رئيس الكنسيت وأشد علي يديه . ليس للمحكمة العليا صلاحية للنظر في قوانين الأساس وشطبها ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ