Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)

  وذلك في أعقاب التصريحات التي ترمز الى أنّ الحكومة لن تعمل وفقا لقرارات محكمة العدل العليا ، بما يتعلق بقانون عزل رئيس الحكومة ، الذي تم التداول به في المحكمة العليا وسيتم اصدار قرار حوله لاحقا ، وتكثر النداءات للاعلان عن اضراب عام ومفتوح في حال حصل هذا الأمر .

  "خط أحمر"
وحول امكانية عدم استجابة الحكومة لقرارات المحكمة العليا قال رئيس نقابة  العمال " الهستدروت " بانّ الحديث هنا عن "خط أحمر"، وأن نقابة  العمال ستتصرف في مثل هذه الحالة ، بحق " . 
وأضاف : "   السيطرة على نظام القضاء من خلال تعيين سياسي للقضاة سيؤدي بالضرورة إلى تفكيك حقوق العمال ،  ولكن ماذا ستفعل نقابة العمال إذا قررت الحكومة عدم الامتثال للقانون ، وتجاهلت قرارات المحكمة العليا؟ الأمر الذي يعني في الواقع تجاوز مكانة المحكمة العليا من خلال تجاهل قراراتها بشأن القوانين - فيما يتعلق بالإضراب أو تقييد المعقولية ؟ 

 "إضراب عام لوقت غير محدد "
في هذا السياق ، يتم تنظيم مبادرة فيترمي الى  التزام بإضراب عام لوقت غير محدد  ، إذا رفضت الحكومة الامتثال لقرار المحكمة العليا -  ما تم تلميحه أمس أيضًا، في بيان قادة الائتلاف - وبعد تهديدات مشابهة من نتنياهو نفسه. رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور أريئيل فورات، نشر صباح اليوم (الاثنين) رسالة يدعو فيها إلى ذلك صراحة، ويتعهد بأن جامعة تل أبيب ستتبع هذا النهج.

"  الدكتاتورية هي أمر أكثر تطرفا من الاضراب "
وكتب  البروفيسور أريئيل فورات : " على رؤساء الهيئات والمنظمات في الدولة، سواء العامة أو الخاصة، مثل منظمات العمال وأصحاب الأعمال، السلطات المحلية، الجامعات، شركات التكنولوجيا العالية ( الهايتك ) ، مكاتب المحامين، أن يتحدوا معًا ويقولوا بصوت عال وواضح الآن بأنه إذا وصلنا إلى حالة لا تلتزم بها الحكومة   بقرارات  المحكمة العليا، فإن الاقتصاد بأكمله سيتوقف حتى تعود الحكومة عن قرارها. هذا الاضراب هي خطوة قطعية، ولن يكون لدينا  امكانية لمنعه ، لأن الدكتاتورية  هي أمر أكثر تطرفا  بكثير" .

وأقيمت مؤخرا في محكمة العدل العليا جلسة خاصة لمناقشة التماس تم تقديمه لالغاء قانون منع عزل رئيس الحكومة .
وانتهت الجلسة بدون اتخاذ قرار ، وخلال الجلسة قام طاقم القضاة المكوّنة من رئيسة المحكمة القاضية استر حيوك ونائبها القاضي عوزي فوجلمان والقاضي يتسحاك عميت ،بالحديث عن القانون الذي سنّ من أجل الدفاع عن نتنياهو ومكّنه من الاعلان عن تدخّله بالتعديلات القضائية .

والان توجد أمام المحكمة العليا عدّة خيارات بالنسبة للالتماس ...
أحد الخيارات الممكنة هو الإلغاء الكامل لجميع الالتماسات. وعلى الرغم من أن القضاة أشاروا مرارًا وتكرارًا إلى الجانب الشخصي في القانون، فإن إمكانية حدوث ذلك لا تزال موجودة. حيث قالت الرئيسة حيوت في سياق الجلسة إن قانون عزل رئيس الحكومة "كان مكتوبًا بشكل معين والآن هناك قانون جديد وتم إزالة التهديد لذلك فهو يفعل ما يريد" .
وردّ المحامي ، ميخائيل رابيليو، الذي يمثل رئيس الوزراء : "رئيس الوزراء أراد قيادة البلاد إلى حل ، لديه صرخة لحالة البلاد ، رئيس الدولة يحاول أيضًا الوصول الى حل ، وذهب إلى رئيس الوزراء،هل لم يكن يعرف أن لديه تضارب مصالح ؟ رئيس الوزراء لا يحتاج إلى إصلاح لقضيته القضائية، وإذا حدث أي شيء في الإصلاح فبالتأكيد لن يساعده، وأنا لا أقصد المزيد من ذلك. هو فقط حاول إحضار اتفاق واسع النطاق في صفوف الجمهور".

"مناقشة القانون مرة أخرى أمام المحكمة العليا"
سيناريو آخر ممكن هو عدم رفض الالتماسات في هذه المرحلة واستلام الطلب للأمر القاضي - الذي سيُجبر الكنيست وكل من يمثل نتنياهو على الدفاع عن القانون في مناقشة أخرى أمام المحكمة العليا وتوضيح سبب عدم إلغاء القانون.

"خيار بديل آخر "
ويمكن أن يكون السيناريو الآخر الممكن هو تحديد أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الكنيست القادمة حيث ذكرت رئيسة المحكمة العليا حيوت في افتتاح الجلسة أن هذا هو بالفعل أحد الخيارات المطروحة وقالت "هناك أيضا خيار بديل لمحاولة التعامل مع عنصر شخصي يتم بحثه . بديل يطرح أيضا في مناقشات الكنيست - تأجيل موعد بدء تنفيذ التعديل للكنيست القادمة" .

 "إعادة القانون إلى اللجنة"
بالإضافة إلى كل ذلك، يمكن أيضًا أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا بشأن الغاء أو عدم الغاء القانون . واحدة من الخيارات التي يمكن أن يأمر بها هو إعادة القانون إلى اللجنة من أجل تصحيح العيوب في إجراء التشريع. تم اتخاذ مثل هذا الاقتراح في عام 2017 بشأن قانون الضريبة على الشقة الثالثة، حيث أمر القضاة بإعادة التشريع للنقاش في لجنة المالية ، بناءً على اقتراح المستشار القانوني للكنيست آنذاك، وأكدوا أنه "حدث خطأ جوهري" في إجراء التشريع.

وكان الائتلاف الحكومي قد صادق في شهر اذار / مارس الماضي التعديل رقم 12، الذي يقلص إمكانيات عزل رئيس الحكومة. التعديل يقضي بان عزل رئيس حكومة دولة إسرائيل أمر متاح فقط في حال أن رئيس الحكومة أعلن بنفسه انه لا يمكنه الاستمرار بمنصبه لاسباب صحية أو نفسية، أو في حال ، 75% من أعضاء الحكومة طلبوا عزل رئيس الحكومة، بشكل مخالف لموقفه، حينها يتم عرض الأمر على الكنيست، ولأجل عزل رئيس الحكومة يجب أن يوافق 80 من أعضاء الكنيست على الأمر.

ونظرت المحكمة  بالسؤال : هل اساءت الكنيست صلاحيتها في تشريع هذا القانون وهل تم تعديل القانون ليتناسب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل شخصي ؟.

(Photo credit should read THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ