في إطار المساعي لتعزيز النظام المالي كنظام تنافسي ومتقدّم لصالح الزبائن، من خلال إزالة العوائق أمام إقامة شركة مقاصة جديدة، تمّ تحديد اجراءات بسيطة وداعمة للحصول على رخصة بحيث تمّ خفض متطلبات رأس المال من شركة المقاصة بشكل حاد وتمّ اعطاء تسهيلات تنظيميّة إضافيّة. وبناءً عليه، في عام 2018، تمّ إعطاء ترخيص مؤقّت لشركة "كاردكوم للمقاصة م.ض". وبعد سيرورة المرافقة من قبل الرقابة على البنوك وعلى ضوء نجاح الشركة في كافة المراحل التي حدّدت لها في إطار الترخيص المؤقت، حصل أصحاب الشركة على ترخيص مقاصة ثابت. وسيمكّن الترخيص الثابت الشركة من تسوية المعاملات ببطاقات الدفع دون قيود.  
وفيما يتعلق بالرقابة على الشركات التي حصلت على رخصة مقاصة، يذكر أنّه تمّ في الفترة الأخيرة تشريع قانون لتنظيم العمل في خدمات الدفع 2023. وبحسب القانون، بدءًا من شهر حزيران 2024، فانّ العمل بخدمات الدفع التي تقدّم من قبل هيئات غير مصرفيّة يلزم الترخيص والرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية. ومن أجل خلق يقين تنظيمي، فانّ الشركات التي حصلت على تراخيص مقاصة ستخضع لرقابة الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، حتى انتقالها لرقابة هيئة الأوراق المالية، بناءً على القانون المذكور. 

وقال محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور امير يارون: "نحن في فترة نشهد فيها بدء تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية التي دفعناها قدمًا في السنوات الأخيرة من أجل زيادة المنافسة والابتكار في النظام المالي. أهنئ الرقابة على البنوك على المرافقة الوثيقة وإدارة شركة كاردكوم للمقاصة على نجاحها في اجتياز كافة المراحل للحصول على رخصة المقاصة وأتمنى لها الاستمرار في النجاح".

فيما أوضح المراقب على البنوك، السيّد داني ححياشفيلي: "إعطاء تراخيص لشركات مقاصة جديدة هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة دفعناها قدمًا مع شركاء آخرين، في الحكومة وفي أوساط الهيئات التنظيميّة المالية الأخرى في السنوات الأخيرة لتعزيز المنافسة في النظام المالي. منح الترخيص لشركة كاردكوم للمقاصة سيمكّنها من العمل مقابل كافة المصالح التجاريّة، دون قيود ويساعد عمليًّا في تعزيز المنافسة بين شركات المقاصة لصالح المصالح التجاريّة". 

بدوره ، أكد مدير عام كاردكوم، عيران ملآخ: "الحصول على رخصة مقاصة ثابتة من بنك إسرائيل والمراقب على البنوك يعكس الثقة بالقدرات والخبرات التي تمتلكها كاردكوم في سوق المقاصة. ستمكننا الرخصة من تقوية وتوسيع مجموعة حلول المقاصة التي نقدّمها لسوق المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وتوفير حلول الائتمان لهم، وخلق الابتكار التكنولوجي والحفاظ على النجاعة في الخدمة والمصداقيّة والسرعة والمرونة التي يحتاجها سوق الائتمان والمقاصة اليوم أكثر من أي وقت مضى. يعتبر هذا السوق ركيزة أساسية في قدرة نمو الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، وكل تحوّل إيجابي فيه سيعود بالفائدة على جميع المصالح التجارية. بعد سنوات عديدة ضمّ فيها السوق عدد محدود للغاية من اللاعبين، كلّنا ثقة أن دخول كاردكوم سيساهم في تعزيز المنافسة وخلق معايير جديدة، وتحسين الخدمة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة للزبائن".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ