محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
‘ستاندرد اند بورز ‘ ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية
-
النفط يتراجع مع استئناف الإنتاج عقب الإعصار وزيادة عدد الحفارات في أمريكا
-
وول ستريت ترتفع بفضل بيانات تعزز فرص خفض أسعار الفائدة
-
المؤشر نيكي الياباني يفتح على ارتفاع 0.13 بالمئة
-
صندوق النقد الدولي يؤيد البدء في خفض أسعار الفائدة الأمريكية
-
المصادقة على اتاحة المجال أمام جلب الاف العمال الأجانب للعمل بقطاعي الصناعة والبناء في البلاد
-
هل يُلغي بنك إسرائيل استعمال الأوراق النقدية من فئة الـ 200 شيكل ؟
-
النفط يتعافى بعد تراجع المخزونات الأمريكية
-
استطلاع للرأي : المواطنون في البلاد يصرفون أكثر بسبب الغلاء ويلجأون الى السحب الزائد ‘المينوس‘
-
أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات تضخم أمريكية
أرسل خبرا