نظرة فاحصة | كل ما أردتم ان تعرفوه عن التشريعات التي فجرّت احتجاجات على طول البلاد وعرضها
طرحت حكومة نتنياهو الدينية ، القومية ، المتشددة ، خطة لاجراء "تعديلات قضائية" بحسب المؤيدين ، و "انقلاب قضائي"
الالاف يستعدون للتظاهر في تل ابيب ضد الحكومة و ‘ الاصلاحات ‘ في الجهاز القضائي
الالاف يتظاهرون في تل ابيب ضد الحكومة و ‘ الاصلاحات ‘ في الجهاز القضائي
بحسب المعارضين ، في يناير كانون الثاني، بعد قليل من أدائها اليمين. وتضمنت الخطة المقترحة فرض قيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة. لكن مع تفاقم الاضطرابات والاحتجاجات في البلاد، وتزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وانخفاض قيمة الشيقل ، علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة. وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع ، في ظل دعوة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ للعودة الى المحادثات بين الائتلاف والمعارضة .
* ما مشروع "قانون حجة المعقولية" الذي مر بالقراءة الاولى الليلة الماضية ؟
الأمر يتعلق بتعديل يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين بتجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات "حجة المعقولية". ويقول مؤيدون إن هذا يسمح بطريقة حكم أكثر فاعلية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه معايير أخرى للمراجعة القضائية، مثل معيار التناسب. ويقول منتقدون إن الباب سينفتح أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة إذا لم يتم الحفاظ على مبدأ الرقابة بين السلطات والتوازن بينها.
* ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟
يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وتعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
* لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين؟
يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية. ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة. ونتنياهو يدفع ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة. وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديل لا يتمتع بشعبية وسط معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن.
لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟
إن "الضوابط والتوازنات" الإسرائيلية هشة نسبيا. ليس لها دستور، فقط "قوانين أساسية" تهدف إلى حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة. ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
من هنا وهناك
-
سهى موسى تتحدث عن تأثير الحرب على الشارع الأمريكي
-
حسين حلاج من سخنين يتحدث عن احياء الذكرى الخمسين ليوم الارض
-
النائبة إيمان خطيب ياسين: ‘حكومة نتنياهو وبن غفير زادت العبء والحمل على جميع المواطنين‘
-
الجيش الاسرائيلي يواصل غاراته ضد حزب الله: ‘تدمير أكثر من 100 برج شاهق في قلب بيروت‘
-
جمعية حقوق المواطن تقدم إلتماسًا للمحكمة العليا لإبطال قانون عقوبة الإعدام: ‘غير دستوري وينتهك قدسية الحياة‘
-
62 مؤيدا مقابل 48 معارضا: إقرار قانون إعدام منفذي العمليات
-
مركز مساواة يحذّر من ‘تقويض خطط تقليص الفجوات في المجتمع العربي‘
-
ارتفاع حاد في أسعار الوقود: لتر البنزين يصل إلى 8.05 شيكل
-
الجيش الاسرائيلي: رصد عناصر من حزب الله في جنوب لبنان والقضاء عليهم
-
أهال من يركا: سقوط شظية على منزل دون وقوع اصابات
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا