تعكس تجاهلًا عميقًا ونظاميًا للإنسانية الفلسطينية من قِبَل دولة الاحتلال الإسرائيلي" .
وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والناطق باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، انه " قبل أسبوعين، وفي قرية النبي صالح في الضفة الغربية، تم اغتيال الشهيد الطفل محمد هيثم تميمي في جريمة مأساوية، حيث كان يرافق والده في ساحة منزلهما، وفي طريقهم لزيارة أصدقاء العائلة حين أطلق جندي إسرائيلي مجرم أربع رصاصات على سيارة والد محمد. هذا العمل الوحشي الذي ارتكبه جندي إسرائيلي مُجرم والذي حُكم عليه اليوم بعقوبة "التأنيب"، يكشف حقيقة حيثية وجود تستُّر وتواطؤ مُنَسّق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية فيما يتعلّق بالارهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مضيفا ان هذا التستر الواضح يعني وجود تورط رسمي، ويثبت وجود تشجيع لارتكاب مثل هذه الجرائم اللانسانية داخل منظومة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية" .
واشار دلياني الى ان " هذا التساهل الواضح في التعامل مع الأرواح البشرية غير اليهودية يُسلط الضوء على العنصرية التي يتعرض لها شعبنا في أرضه، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين الإرهابيين الذين يعملون تحت حماية ودعم حكومتهم" .
وألقى المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح الضوء على " حقيقة انه يمكن تعقب أصول هذا التجاهل المُتعمّد لانسانية شعبنا والعنصرية المقيتة ضده إلى عهد ما قبل تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، والى يومنا هذا تحت ظل حكومة الاحتلال الحالية المتشددة واعضائها الإرهابيين المتعصبين. كما انه من خلال "تطبيع" الخطاب المنافي للإنسانية الفلسطينية ، على المستويين الرسمي والشعبي، نشهد واقعًا لمجتمع إسرائيلي يسوده العنصرية والفاشية. وانه في هذا البيئة الأخلاقية المتدنية، ليس من المستغرب أن يُسمح لأولئك الذين يرتكبون جريمة قتل الاطفال، بالاستهتار بالعدالة بوالاكتفاء بمجرد التوبيخ عن جريمة اغتيال طفل لم يبلغ الثالثة من عمره" .
واكد دلياني ان " تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح يقف بقوة مطالباً بالعدالة، ويدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الأفراد ذوي الضمائر الحية للانضمام اليه في إدانة هذه الجريمة الارهابية، و إجراء تحقيق دولي شامل ونزيه في جريمة اغتيال الطفل الشهيد محمد وتحميل جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين العواقب القانونية" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ