بحمل ونقل سلاح، حيث تمّ القبض على المتهمة وشركائها أثناء محاولتهم نقل 52 قطعة سلاح من الشمال إلى القدس مقابل 5000 شيكل .

وجاء في بيان صادر عن حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "بحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامّة لواء الشمال (جنائي)، فإن المتهمة تسكن هي وشركاؤها في شرقي القدس وتربطهم معرفة سابقة. اتفق الأربعة على نقل أسلحة من الشمال الى القدس. في تاريخ 25 كانون الثاني 2022 قامت المتهمة وشركاؤها بقيادة سيارتين من القدس الى الشمال. وصلت المتهمة وشركاؤها إلى المنطقة القريبة من كيبوتس أسدوت يعقوب، حيث حصلوا على كيس يحتوي على 53 قطعة سلاح. بعد ذلك، عادوا بالأسلحة باتجاه القدس حيث قامت الشرطة باعتقالهم ومصادرة الأسلحة. وكانت المتهمة قد قامت بنقل السلاح مقابل الحصول على 5000 شيكل إثر ضائقة مالية كانت تواجهها".

وأكّدت المحامية لونا مطر في مرافعاتها للعقوبة: "نحن ندرك أن المتهمه أمامنا لم تؤذ أحدًا بشكلٍ مباشر. وفي نفس الوقت فإن جرائم حيازة وحمل السلاح تُلحق الضرر بمجتمعنا ، حيث أن ارتكابها يمهّد الطريق لمجرمين آخرين لارتكاب جرائم عنيفة وخطيرة، وبما أن المتهمة قد أقرّت انها قامت بنقل السلاح بسبب ضائقة اقتصادية ومن أجل الحصول على المال، فان هذا المبرر لا يقلّل من خطورة فعلتها بل على العكس فإن هذا السبب يجب أن يبرّر تشديد عقوبتها بمخالفات نقل السلاح".

"هذه ليست الطريقة الصحيحة لإعالة أسرهم"

واضاف بيان حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي: "قبلت المحكمة طلب النيابة بضرورة إرسال رسالة واضحة كجزء من قرار الحكم إلى النساء في المجتمع العربي، بأنهن لا يجب ان ينجررن إلى هذه الهاوية المظلمة من العنف والسلاح الذي يجتاح المجتمع العربي .
هذه ليست الطريقة الصحيحة لإعالة أسرهم ولجوئهم إلى الطريق السهلة لن يؤتي ثماره لهم والمحكمة لن ترحمهم. فقط في نهاية الأسبوع الماضي سمعنا جميعًا بالحادث البشع عن قتل أبرياء في المجتمع العربي، الكل يصرخ من أجل التغيير والمساعدة وإذا خففنا نحن كمحكمة من معاقبة الناس والذين لا يوجد لهم سوابق جنائية مثل المتهمة والتي نتيجة لأفعالها قد تقع الكثير من جرائم القتل بحجة الضائقة الاقتصادية، فإننا نضحّي بجمهور كامل".

وقال القاضي أزولاي: "على كل رجل أو امرأة ان يفهم ان من يرتكب جريمة سلاح سيجد نفسه خلف القضبان لفترة طويلة من الوقت، حتى إذا كان المتهم قاصرًا او بالغًا وأب لأطفال وحتى إذا كانت هذه اول مخالفة له فلن يكون هنالك أي اعتبار لهذه الأمور في الحكم. لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لردع المجرمين عن ارتكاب هذه الجرائم".