المحكمة العليا في لندن ترفض دعوى ضد قرار بريطانيا استئناف تصدير أسلحة للسعودية
لندن (رويترز) - رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى قانونية رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة لمعارضة قرار حكومي بريطاني قالت الحملة إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني.
(Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images
وقالت الحملة إن الحكومة البريطانية قررت بشكل خاطئ استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عام 2020 ربما تستخدمها في حرب اليمن. غير أن المحكمة رفضت دعوى الحملة على القرار في حكم مكتوب صدر يوم الثلاثاء.
وقال القاضيان آندرو بوبلويل وآندرو هينشو في حيثيات حكمهما إن تحليل الحكومة البريطانية لانتهاكات السعودية المحتملة للقانون الإنساني الدولي كان منطقيا.
ولم ترد بعد وزارة التجارة والأعمال البريطانية، التي حلت محل وزارة التجارة الدولية والتي رفعت الحملة الدعوى على قرارها، على طلب للحصول على تعليق.
ووصفت المتحدثة باسم الحملة إميلي أبل في بيان القرار بأنه مخيب للآمال لكنها أضافت أن "الحكم كشف حقيقة أن نظام منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومي متساهل بشكل لا يصدق".
وفي جلسة استماع للمحكمة في يناير كانون الثاني، قالت الحكومة البريطانية إن عدد اتهامات ارتكاب انتهاكات للقانون الدول الإنساني شهد "انخفاضا مستمرا" خلال الحرب.
من هنا وهناك
-
ترامب: قد ننفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران
-
ملك الأردن يتوعد بأشد العقوبات بعد هجوم كنيسة الكرك: ‘سنضرب بيد من حديد‘
-
تركيا: شن هجوم جديد على إيران سيوسع الصراع والحوار هو السبيل الوحيد
-
مسؤولان: خطط إيرانية لاستهداف كابلات الإنترنت في الخليج إذا تجددت الحرب
-
إيطاليا تدعو ‘لإطلاق سراح 5 ناشطات تحتجزهن إسرائيل في الضفة الغربية‘
-
فرنسا: أي تصعيد جديد بين إيران وأمريكا لن يخلف سوى خاسرين
-
ترامب يدرس إنهاء حرب إيران سريعا أو ترك الصراع ‘يتلاشى‘
-
مصر تدعو لحل دبلوماسي في اليمن والبرلمان يدرس دعم السعودية عسكريا
-
مديرية الأمن العام الأردنية: مقتل 6 وإصابة 28 في هجوم خلال جنازة بمحافظة الكرك
-
مقتل شخص وإصابة 4 في إطلاق نار قرب باريس
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا