المحكمة العليا في لندن ترفض دعوى ضد قرار بريطانيا استئناف تصدير أسلحة للسعودية
لندن (رويترز) - رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى قانونية رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة لمعارضة قرار حكومي بريطاني قالت الحملة إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني.
(Photo by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images
وقالت الحملة إن الحكومة البريطانية قررت بشكل خاطئ استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عام 2020 ربما تستخدمها في حرب اليمن. غير أن المحكمة رفضت دعوى الحملة على القرار في حكم مكتوب صدر يوم الثلاثاء.
وقال القاضيان آندرو بوبلويل وآندرو هينشو في حيثيات حكمهما إن تحليل الحكومة البريطانية لانتهاكات السعودية المحتملة للقانون الإنساني الدولي كان منطقيا.
ولم ترد بعد وزارة التجارة والأعمال البريطانية، التي حلت محل وزارة التجارة الدولية والتي رفعت الحملة الدعوى على قرارها، على طلب للحصول على تعليق.
ووصفت المتحدثة باسم الحملة إميلي أبل في بيان القرار بأنه مخيب للآمال لكنها أضافت أن "الحكم كشف حقيقة أن نظام منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومي متساهل بشكل لا يصدق".
وفي جلسة استماع للمحكمة في يناير كانون الثاني، قالت الحكومة البريطانية إن عدد اتهامات ارتكاب انتهاكات للقانون الدول الإنساني شهد "انخفاضا مستمرا" خلال الحرب.
من هنا وهناك
-
وزير الخارجية الإيراني: إحراز تقدم في المحادثات مع أمريكا - مسؤول أمريكي: الإيرانيون سيعودون خلال أسبوعين بمقترحات لسد الثغرات
-
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام شهر رمضان
-
تقرير: انتهاء جولة المفاوضات بين ايران وأمريكا في جنيف
-
مصادر إيرانية قبل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات: رفع العقوبات جزء من المباحثات
-
وزير خارجية إيران يلتقي بمدير وكالة الطاقة قبل محادثات مع أمريكا
-
اليوم: جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران - ترامب: سأشارك ‘بصورة غير مباشرة‘
-
مفوضة أوروبية ستحضر بصفة مراقب اجتماع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
-
وزير الخارجية الأمريكي: سيكون من الصعب إبرام اتفاق مع إيران
-
وكالة: إيران تجري مناورة عسكرية في مضيق هرمز
-
تقرير: ترامب أبلغ نتنياهو بأنه سيدعم ضربات إسرائيلية لبرنامج إيران الصاروخي
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا