فنحن نعرف جيداً اننا في وضع صعب جداً وهذا ناتج عن انخراط الالاف من أبناء مجتمعنا في أنواع مختلفة من الجريمة، وهذا الملف يحتاج الى حل على المدى البعيد، خاصة وان المسؤولية الأساسية لمحاربة الاجرام المنظم في أي دولة بالعالم تقع على عاتق الدولة نفسها، فمن المفترض ان تمد المواطن بالشعور بالامن والأمان ودولة إسرائيل قادرة على محارب الجريمة في كل مكان ولكنها للأسف تختار ان تمد الامن والامان للمواطن اليهودي بينما تمنعه عن المواطن العربي. ولكن أيضا نحن كمجتمع تقع علينا مسؤولية على عدة مستويات، اذ يجب علينا ان نعلن عن حملة واضحة لمقاطعة أبناء مجتمعنا الذين يختارون طريق القتل والاجرام، فلا يمكن ان نستمر بالتعامل معهم بشكل عادي وكأن شيئاً لم يحصل، هؤلاء الأشخاص اصبحوا أعداء المجتمع. بالإضافة الى ذلك عملت في الكنيست وجربت ان نبني خطة مع اشخاص مهنيين ومختصين في علم الاجرام، ولكن للأسف عدد الأشخاص المختصين في هذا المجال محدود في مجتمعنا، لذلك عملنا المهني في هذا الملف محدود جدا، خاصة وانه لا توجد أي خطة لإعادة تأهيل من انخرطوا في عالم الاجرام وإعطائهم فرصة أخرى".

• الم يحن الوقت في ظل هذا الوضع المتردي ان تتوحد الأحزاب في هذه القضية وتعمل في برنامج عمل مشترك؟
"الحقائق هي انه تحت سقف لجنة المتابعة يوجد نقاش جماعي حول هذا الموضوع على مدار سنوات، وقد تم تقديم خطة مدروسة وعمل عليها اكثر من مئة باحث ومختص في مجالات مختلفة، ولكن يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان الدور الأساسي في محاربة الاجرام المنظم يقع على عاتق الدولة. اما لجنة المتابعة فقد اعلنت عن قرار مهم وهو الخروج بمظاهرات ومسيرات سيارات، وكلما كان عدد المشاركين اكبر سيتم سماعنا بشكل اقوى. وهذا الملف يفكك مجتمعنا ويدمرنا ، لذلك يتواجد على راس سلم اولوياتنا". 

• القيادات السياسية التي انتخبها الجمهور العربي جلست على طاولة واحدة في لجنة المتابعة، فلماذا لا تجلس على طاولة واحدة وتبحث عن الأدوات السياسية وتضع خطة عمل سياسية مشتركة للحل ولإلزام الدولة في التدخل بجرائم القتل؟
"أحب ان يكون العمل السياسي صادقا وشفافا وواضحا، وكأي اقلية في العالم تواجه الظلم والاضطهاد نتحدث دائما عن أهمية الوحدة، ونحن في التجمع دفعنا ثمناً غالياً لهذه الوحدة، ولكن الوحدة يجب ان تبنى على أسس وان يكون هناك اتفاق بالإجماع على البرنامج السياسي. قضية العنف والاجرام هي قضية سياسية والقراءة الصحيحة لها هي القراءة السياسية، ولكن من الواضح انه لا يوجد اتفاق بين الأحزاب خاصة وان من قام بالابتعاد عن الاجماع هو التيار الذي قاده منصور عباس في الموحدة والذي رأى بأن دوره يتمثل بشكر الشرطة التي تتقاعس ولها دور في تفشي الجريمة بمجتمعنا، وهو بعيد جداً عن الاجماع الذي يحمل الشرطة المسؤولية لما يجري في مجتمعنا، لذلك يوجد خلاف ولا يوجد اتفاق".

• ذكرت الان الخطوات العملية التي تبادر اليها لجنة المتابعة، لكن من الجانب الاخر لا نستطيع ان ننكر ان هناك صمتاً جماهيرياً نابعا من إحساس الخذلان والاستسلام وكأنه لا يوجد حل لهذه القضية، ما رايك بهذا الامر؟
اتفق ان هناك في الأشهر الأخيرة نوع من الشلل السياسي وهنا يأتي دور القيادات بأن تناقش كل القضايا وبشكل جدي ومهني ومدروس، وباعتقادي يجب ان نتفق جميعا على برنامج واحد تحت سقف لجنة المتابعة أي الاطار الجامع لكل التيارات. لكن اعيد وأكرر بأنه لا يوجد حل سحري للأسف ولو توفرت كل الأدوات بايدينا للقضاء على العنف والجريمة سنستغرق وقتاً طويلاً للوصول الى بر الأمان".

• ماذا يمكن ان تحقق الفعاليات او المسيرات التي تسعى اليها لجنة المتابعة، خاصة وان هناك من يرون بان هذا لن يأتي بنتيجة؟
"أي عمل او خطوة نقوم باقتراحها يأتي من ينتقصها ويدعي بأنها لن تحرك شيئاً، وانا أقول من هذا المنبر بأنه لا توجد خطوة واحدة تساهم بحل المشكلة فنحن امام معركة كبيرة تحتاج الى نفس طويل، ومسيرة السيارات هي خطوة واحدة من بين الخطوات التي نسعى لتنفيذها، وكل من ينتقدنا فليأت ويقترح علينا حلاً اخر في لجنة المتابعة. للأسف هناك أجواء سلبية لا تساهم بتقدم مجتمعنا ونحن لا نريد ان يكون خطابنا السياسي سلبيا ومدمرا، فاليأس والإحباط يؤدي الى دمارنا وهلاكنا، ودور القيادة السياسية يتمثل في إعطاء الامل للناس بأنه يوجد هناك مجال للتغيير".

• أظهرت بعض استطلاعات الرأي ان التجمع يجتاز نسبة الحسم ، فيما لو جرت انتخابات للكنيست هذه الفترة – واستطلاعات أخرى أظهرت انه لا يجتاز نسبة الحسم – كيف تقيم قوتكم اليوم في الشارع العربي؟
"هناك فرق بين هذه الاستطلاعات، فالاستطلاعات التي تظهر بأننا نجتاز نسبة الحسم مبينة على شريحة أوسع وقد تكون اقرب الى الدقة، ونحن نشعر بوضعنا في الشارع قد اصبح اقوى بكثير خاصة بعد كل خطة الاشفاء التي قام بها التجمع من خلال إعادة بناء مؤسساته وحركته الطلابية في الجامعات. التجمع سيفاجئ الجميع في الانتخابات القادمة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ