تصوير الكنيست

حول احتياجات المجتمع العربي من موازنة الدولة، بمشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية، ومؤسسة فريدريخ الألمانية وشارك في المؤتمر عضو الكنيست عن حزب شاس ينون ازولاي وموشيه چافني رئيس لجنة المالية البرلمانية عضو وعضو الكنيست عن حزب يش عتيد يوآف سيجالوفيتش-نائب وزير الأمن الداخلي السابق وعضو الكنيست يوناتان مشرقي ، ومدير عام وزارة المساواة الاجتماعية السيد يائير بينج، وبمشاركة النواب وليد الهواشلة وعوفر كسيف والنائبين السابقين، المحامي أسامة السعدي وسندس صالح.

وبمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية السيد عمر دراوشة، رئيس مجلس محلي اكسال، والسيد درويش رابي رئيس مجلس محلي جلجولية، السيد منير احمد رئيس مجلس محلي البعينة نجيدات، السيد عمر واكد نصار رئيس بلدية عرابة، السيد خالد حجيرات رئيس مجلس محلي بير المكسور والسيد سمير ابو زيد رئيس مجلس محلي عيلبون، السيد سلامة الاطرش رئيس المجلس الاقليمي القيسوم.

وتحدث في المؤتمر مدير مركز مساواة جعفر فرح ، السيد فرج فراج- مدير قسم الأقليات في وزارة المواصلات، السيد أمين ابو حية مدير قسم الاقليات في وزارة الاسكان، د. نور شحبري من وزارة الصحة وسليمة الشيخ سليمان من وزارة المساواة المدنية ومندوبون عن وزارات حكومية ويهوديت ستلماخ من مؤسسة فردريخ ابرت. 

خلال المؤتمر تم التطرق للاحتياجات المختلفة للمجتمع العربي من موازنة الدولة للعام 2023-2024، وتم طرح اقتراحات لإضافتها الى الموازنة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع العربي، فيما سيتم العمل عليها خلال جلسات اللجان البرلمانية المختلفة وضمن عمل النواب البرلماني والوزارات على موازنة الدولة أمام الحكومة. 

"أكثر قضية حارقة هي قضية العنف"
رئيس كتلة الجبهة والتغيير النائب د. أحمد طيبي الذي ادار المؤتمر افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية بالضيوف والمشاركين، وندد بالعنف والجريمة المستشريان في المجتمع العربي: "لا شك أن جميع من حضر المؤتمر يوافقني بأن أكثر قضية حارقة هي قضية العنف والجريمة المستشريان في مجتمعنا العربي، والمعطيات المرتفعة والمروعّة حول ضحايا العنف والجريمة في الأشهر الأخيرة تثبت ذلك. لا شك أيضًا أن هنالك علاقة طردية بين الموازنة والموارد المالية لمكافحة هذه الآفة. ويجب تخصيص الميزانية والموارد في التربية والتعليم والشباب وفي كيفية منع الجريمة قبل مكافحتها." 

وأضاف الطيبي: "إضافة على عدم قيام قائد الشرطة شابتاي وشرطته بمكافحة الجريمة، ورغم أن التصاعد في معطيات ضحايا الجريمة هو بسبب خلافات نشبت بين منظمتين اجراميتيين أو أكثر، ورغم كل مطالبات المجتمع العربي بالتدخل ووقف شلال الدم والجريمة، الا أن الحكومة الحالية والشرطة لا تحرك ساكنًا، سنواصل العمل بجد من أجل أن تطبق الميزانيات وليس فقط أن يتم نشرها واصاف: في غزة تم قتل 13 انسان وليس 3 كما تدعي وسائل الاعلام الاسرائيلية من بينهم 4 اطفال و6 نساء. يبدو ان هذه هي طريقتهم كما يبدو لتثبيت الائتلاف." 

"تهميش للمستضعفين وتقوية أصحاب رؤوس الأموال"
من جانبها، افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان كلمتها "بالتنديد بالجريمة النكراء التي قامت بها قوات الاحتلال في قطاع غزة وراح ضحيتها نساء وأطفال لتخليص نفسها من أزمتها السياسية الداخلية"، حيث قالت: "نرى في جلسات الماليّة المكثفة تجلي السياسة الاقتصادية النيوليبيرالية وسلم الأولويات المعطوب لهذه الحكومة من تهميش للمستضعفين وتقوية أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى"، وأضافت: "أحد المطالب الأساسيّة من الميزانية هو معالجة العوائق البنيويّة التي تحول دون استفادة المواطنين والسلطات من الميزانيات المخصصة وعلى رأسها قضية التمويل من السلطة".

وعن الاقتراح المطروح في هذا الصدد قالت: "نقترح تحديد برامج عينيّة على أنها برامج ذات أهمية وطنيّة قصوى وتمويلها بشكل كامل في السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا". وأضافت توما-سليمان: "نوصل الليل بالنهار من أجل إدخال تعديلات تصب بمصلحة المواطن العربي والنهوض بمكانته". 

"الحكومات المتعاقبة اقصت وميّزت بشكل مبني ضد المجتمع العربي في موضوع الميزانيات"
من ناحيتها، قالت النائبة ايمان خطيب ياسين خلال المؤتمر: "بوركت جهود الجميع، أريد ان اؤكد ان الحكومات المتعاقبة للحكومات الاسرائيلية اقصت وميّزت بشكل مبني ضد المجتمع العربي في موضوع الميزانيات وتقسيم الموارد.في الحكومة السابقة كانت هناك خطة لسدّ جزء من احتياجات المجتمع العربي والتي اضاءت شمعة في هذه العتمة يجب التجند الان والضغط من اجل الاستمرار خطة تقدم وتطبيقها على ارض الواقع." 

"تحصيل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية يتطلب نضال متواصل شعبي"
أما مدير مركز مساواة جعفر فرح فقال خلال المؤتمر: "تحصيل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية يتطلب نضال متواصل شعبي وبرلماني وقانوني. هناك حق لطلابنا بمدارس افضل، ولمناطق صناعية لعاملاتنا واحياء عصرية ورخص بناء لعائلاتنا وعلينا تحميل الحكومة والوزارات مسؤولياتهم ومطالبتهم بتغيير سلم اولوياتها من الحرب والاستيطان الى الخدمات المدنية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ