وهي مناسبة نجدد فيها التأكيد على الدور المحوري لعمالنا على المستويين الوطني والاجتماعي، خاصة وانهم كانوا وما زالوا يتصدرون النضال الوطني المناهض للاحتلال، وشكلوا بصمودهم النواة الصلبة لهذا النضال، وهم اليوم يقفون في طليعة القوى الاجتماعية المناضلة من اجل تكريس الديمقراطية والعدالة في مجتمعنا الفلسطيني .
في فلسطين يدفع الشعب، بكافة فئاته، اثمان تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي والسياسات التي انتجها اتفاق اوسلو (بروتوكول باريس الاقتصادي)، والذي تحول الى مادة ابتزاز اسرائيلية يومية اوصلت عمالنا بشكل خاص الى مستويات متقدمة من الخطورة لجهة النسب المرتفعة من الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي " .
واضاف البيان :" وعلى مستوى اللاجئين في فلسطين، وبنتيجة سياسات الاحتلال المختلفة فقد اصبحت هذه الفئة الاكثر فقرا. وكما تشير وكالة الغوث، تعد نسبة الفقر في أوساط اللاجئين في الضفة الغربية على وجه التحديد عالية جدا. وفي قطاع غزه، فإن اكثر من 82 بالمائة من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر فيما يعاني 64 بالمائة من انعدام في الأمن الغذائي.
اما اللاجئون في الخارج فانهم يعانون من نتائج الضغوط الاسرائيلية والامريكية على الدول المانحة التي خفضت او قطعت مساهماتها المالية عن موازنة الاونروا، ما ادى الى كارثة فعلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من نماذجها على سبيل المثال النسب المرتفعة لمن هم تحت خط الفقر (في سوريا 82 بالمائة، في الاردن اكثر من 40 بالمائة، في لبنان 93 و 87 بالمائة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا).
يحيي عمالنا في لبنان المناسبة في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية التي باتت تقتضي من كافة المرجعيات المعنية (الاونروا ومنظمة التحرير والدولة اللبنانية) العمل الجاد والتعاون فيما بينها من اجل استراتيجيات اقتصادية تحمي عمالنا وتعالج بشكل سريع تداعيات الازمة اللبنانية بانعكاساتها المختلفة.
ورغم المشكلة المالية التي تعيشها، فان وكالة الغوث مدعوة اكثر من اي وقت مضى الى مواكبة الازمة اللبنانية، كما جميع المنظمات الدولية، باجراءات واستراتيجيات تستجيب للحد الادنى من الاحتياجات المعيشية والحياتية للاجئين سواء عبر زيادة الموازنة العامة او عبر دمج اللاجئين في برنامج الطوارئ وغيرها من برامج اغاثية وتنموية. كما ندعو الدولة اللبنانية الى توفير الحماية القانونية لعمالنا باقرار الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين وشمولهم بالخطط والسياسات الاقتصادية للدولة بمؤسساتها المركزية والمناطقية، ودعوة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها لزيادة تقديماتها الاجتماعية على قاعدة الشراكة الشاملة " .
وختم البيان :" ان النهوض بالواقع الاقتصادي لشعبنا بشكل عام وعمالنا بشكل خاص لا يمكن فصله عن الواقع السياسي الفلسطيني الذي يزداد سوءا بفعل مشاريع الاحتلال والسياسات الرسمية الفلسطينية وتداعيات الانقسام الداخلي، في مقابل حالة نهوض وطني مؤشراتها واضحة في فعاليات المقاومة الشعبية التي تتسع اكثر فاكثر في مواجهة الاحتلال والتي تتطلب حماية باستراتيجيات نضالية جديدة تعيد الاعتبار لحركة النضال الفلسطيني بمغادرة مسار العقبة – شرم الشيخ الامني وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وبتجاوز اتفاق اوسلو في بعديه الامني والاقتصادي " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ