Photo by Chris McGrath/Getty Images)

في مداهمات ربطها بالانتخابات التي تجرى في 14 مايو /أيار. وتركزت العملية في ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، وامتدت إلى أكثر من 21 إقليما، واستهدفت أشخاصا متهمين بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
جاءت العملية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمثل أكبر تحد انتخابي يواجهه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ تولي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه السلطة لأول مرة في عام 2002.
وقال طيب تمال، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، عبر تويتر "عشية الانتخابات، وخوفا من فقدان السلطة، لجأوا إلى عمليات الاعتقال مجددا". وأضاف أن عشرات من السياسيين، بينهم أعضاء بارزون في حزبه، الى جانب صحفيين وفنانين ومحامين كانوا من بين من تم القبض عليهم في ديار بكر صباح يوم الثلاثاء.
ورفض مكتب المدعي العام في ديار بكر الإدلاء بتعليق. وأفاد مصدر أمني بأن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 186 عنوانا وصادرت بعض المواد الرقمية بعد أن أصدر الادعاء مذكرات اعتقال بحق 216 شخصا. وقال إن المشتبه بهم متهمون بتقديم التمويل والتجنيد ونشر الدعاية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وعدة دول غربية منظمة إرهابية.

حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر حزب في البرلمان يواجه احتمال حظره 
وقالت إيما سنكلير ويب ، مساعدة مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى إن الاطلاع على ملف التحقيق ممنوع. وقالت عبر تويتر إن هذا "هو بوضوح إساءة استغلال للسلطات وتكتيك ترهيب قبل الانتخابات".
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، احتمال حظره في إطار قضية تنظرها المحكمة الدستورية يتهم فيها بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب. ويخوض مرشحو الحزب بسبب ذلك الانتخابات البرلمانية تحت مظلة حزب اليسار الأخضر الصغير.
ومع أن حزب الشعوب الديمقراطي ليس جزءا من تحالف المعارضة الرئيسي، إلا أنه يعارض بشدة أردوغان بعد حملة إجراءات صارمة في السنوات الأخيرة ، اعتقل خلالها الآلاف من أعضائه ومن النواب ورؤساء البلديات أو عُزلوا من مناصبهم بتهمة الصلة بحزب العمال الكردستاني.
وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية في عام 1984، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا. وانتقل القتال منذ سنوات من جنوب شرق تركيا ويتركز الآن في شمال العراق.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ