ومقتل الحارس الشاب أدير وهيب غانم، ابن الـ 25 عاما، من المغار، بعد منتصف ليلة الجمعة ".

وحملت المتابعة " حكومة إسرائيل وأجهزة المخابرات وتطبيق القانون، المسؤولية الكاملة عن استفحال الجريمة في مجتمعنا العربي، التي تسجل حتى الآن، زيادة بنسبة 50% عما كان في عام الذروة، في العام الماضي ". 

وقالت المتابعة : " إننا ندين كل ظاهرة الجريمة والعنف المجتمعي، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وفي ذات الوقت، فإنها ترى بإطلاق النار على بيوت منتخبي الجمهور، هو خط أحمر إضافي، وتهديد أشد للسلم المجتمعي والأمن والأمان". 

وتابع البيان، أنه " منذ مطلع العام الجاري، بلغ عدد الضحايا حوالي 50 ضحية، (إحصائية لا تشمل القدس المحتلة)، وهذا يدل على ارتفاع بوتيرة الجرائم القاتلة بنسبة 50% بمعدل سنوي، عما كان في العام 2022، الذي هو بحد ذاته كان عام ذروة من حيث أعداد الضحايا. وحينما نحمّل المسؤولية لحكومات إسرائيل، وخاصة الحالية، ولأجهزة المخابرات وتطبيق القانون، أولها الشرطة، فإن هذا يستند إلى اعترافات مباشرة من وزراء وقادة شرطة، أكدوا فيها أن جهاز المخابرات العامة، "الشاباك"، يحمي عصابات الاجرام، ويعرف تماما حركة انتشار السلاح في مجتمعنا العربي، الذي بغالبيته الساحقة يأتي من الجيش الإسرائيلي؛ إذ تسارع الشرطة في العديد من الحالات، إلى ذكر خلفية عدد من الجرائم، وكأنها صراع بين عصابات، وتسميها باسمها". 

وقالت المتابعة، إنه " في حالات أخرى يتم فيها استخدام السلاح، ويطال المجتمع اليهودي، فإننا نرى سرعة حركة الشرطة في وضع اليد على الجناة والمنفذين، ما يؤكد أن أجهزة الشرطة والمخابرات قادرة تماما على وضع حد لهذه الظاهرة، لكنها ظاهرة معنية بها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، وهذا ما دلّ عليه أيضا تصريح قائد الشرطة العام، يعقوف شبتاي، الذي قال لوزيره، قبل نحو شهر، إن "القتل هو عقلية العرب"، وهو تصريح عنصري حقير، مضمونه كاذب كليا، وهو إدانة لشبتاي وكل حكومته وأجهزتها.

إن لجنة المتابعة، وإذ تعزي عائلة الشاب المغدور، أدير وهيب غانم، الذي قتل خلال مزاولة عمله، فإنها تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب رئيس بلدية الطيبة، الأخ شعاع منصور، في هذه الجريمة.". الى هنا بيان لجنة المتابعة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ