وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - (Photo by Jordan Pix/Getty Images)

تصدير الحبوب برا فيما ستعمل موسكو خارج نطاق اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
واتفاق الحبوب محاولة من جانب الأمم المتحدة لتخفيف وطأة أزمة غذائية قائمة من قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها تفاقمت بسبب الصراع الأكثر فتكا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويسمح الاتفاق، الذي وقعته روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة لأول مرة في يوليو تموز وجرى تمديده مرتين، بتصدير الأغذية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني/بيفديني الأوكرانية على البحر الأسود.
ورغم أن الغرب لم يفرض عقوبات على صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، تقول موسكو إن صادراتها تتضرر بعقبات مثل صعوبة الوصول إلى التأمين والمدفوعات وهي أمور تطالب بتذليلها.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه إذا لم يرد الغرب أن يكون صادقا حيال ما كان يطمح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للوصول إليه بالاتفاق، فسيكون على أوكرانيا استخدام طرقها البرية والنهرية للتصدير.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أنه إذا واصل الغرب رفض إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية فقد تعمل موسكو خارج نطاق اتفاق الحبوب.
وتابع لافروف "إن لم تكن لديهم الرغبة في التعامل بصدق مع ما اقترحه السيد جوتيريش ويدافع عنه بإصرار، فليواصلوا إذن شحن المنتجات من أوكرانيا عبر البر أو عبر السكك الحديدية أو الأنهار".
وقال "سنعمل، إن تطلب الأمر، خارج نطاق هذه المبادرة. لدينا إمكانية فعل هذا مع تركيا وقطر، وقد ناقش القادة الخطط ذات الصلة".
وروسيا وأوكرانيا من أهم منتجي السلع الزراعية في العالم وتلعبان دورا بارزا في أسواق القمح والشعير والذرة وبذور اللفت وزيتها وبذور دوار الشمس وزيتها. كما تهيمن روسيا على سوق الأسمدة.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسودة إعلان أن وزارة الزراعة الروسية حددت يوم الجمعة خطتها المستهدفة لحصاد الحبوب في عام 2023 عند 120 مليون طن.
ومنذ توقيع اتفاق الحبوب الذي تصل مدته إلى 120 يوما جرى تمديده مرتين، إحداهما في نوفمبر تشرين الثاني والأخرى في مارس آذار، رغم أن روسيا قالت إن تمديد مارس آذار هو لمدة 60 يوما فقط.
ودأبت روسيا على القول إن أي تمديد آخر لاتفاق الحبوب سيتطلب أن يلبي الغرب مجموعة كبيرة من طلباتها ومن بينها إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت العالمي للتحويلات المالية.
كما تتضمن الطلبات استئناف تزويد روسيا بالآلات الزراعية وقطع الغيار وإلغاء القيود على التأمين وإعادة التأمين والسماح بالوصول إلى الموانئ واستئناف خط أنابيب الأمونيا توجلياتي-أوديسا وإلغاء تجميد أصول وحسابات الشركات الروسية التي تعمل في تصدير الأغذية والأسمدة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ