كل الوزارات لصالح إقامة هذا الحرس، بناء على الوعد الذي قطعه نتنياهو على نفسه للوزير بن غفير، أثارت الكثير من ردود الأفعال، فيما قالت مصادر مطلعة " انها تتوقع ان لا يتم تنفيذ القرار بالمستقبل القريب "...
ووصف الوزير بن غفير القرار بانه هام لصالح أمن المواطنين في إسرائيل، وان الحرس الوطني سيعالج قضايا عائلات الاجرام وحيازة السلاح ... لنستمع الى جانب من أقوال الوزير بن غفير ... 
للحديث عن هذا الموضوع ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من حيفا المحامي عدي منصور - محام في قسم الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة .

 " الهدف من إقامة الحرس القومي هو ترهيب الفلسطينيين "
وقال المحامي عدي منصور في حديثه لقناة هلا :" نتحدث عن قرار صدر عن الحكومة لاقامة ما يسمى الحرس القومي ، والحرس القومي فعليا هو مليشيات لمدنيين وغالبا سيكون بشكل قاطع لمدنيين إسرائيليين يتيح لهم حيازة السلاح ويعطيهم شرعية وصلاحيات كانت تعطى أو موجودة بأيدي الشرطة ، وبهذا المفهوم فان هدف الإقامة هو إقامة حرس قومي او مليشيات او جسم لتنفيذ القانون خارج عن اطار الشرطة تحت إدارة وأوامر الوزير بن غفير ، وبالتالي نتحدث عن جسم سوف فصله وعزله عن جهاز الشرطة التقليدي بهدف واضح وصريح يتحدث عنه بن غفير بشكل شخصي من أجل أن يكون هذا الحرس ضد الفلسطينيين فقط ولترهيبهم " .

" هناك خوف حقيقي أن تكون الرغبات والأهداف السياسية للوزير هي السبب المباشر لتنفيذ القانون ضد الفلسطينيين "
وأضاف المحامي عدي منصور :" عندما يتم تحويل صلاحيات للشرطة الى يد الوزير بشكل مباشر فهناك خوف حقيقي أن تكون الرغبات والأهداف السياسية للوزير هي السبب المباشر " لتنفيذ القانون ضد الفلسطينيين " أو بكلمات أخرى قمع الفلسطينيين من أجل الحصول على مكاسب سياسية لجمهور ناخبيه او للجمهور الإسرائيلي بشكل عام . لذا فان اتاحة المجال للحكومة أن تنفذ سياساتها بشكل مباشر عن طريق حرس رقومي او مجموعة مسلحة تتيح المجال لتنفيذ قرارات سياسية بشكل مباشر هو أمر خطير جدا وقد يؤدي في المستقبل القريب أو البعيد الى الأذى بالفلسطينيين " .

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو أعلاه ..

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ