Photo by MONEY SHARMA/AFP via Getty Images)

ضده نائب من حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأدانت محكمة في ولاية جوجارات الغربية غاندي، سليل عائلة نهرو-غاندي السياسية البالغ من العمر 52 عاما وزعيم حزب المؤتمر، بالتشهير بسبب تعليقات أدلى بها خلال خطاب ألقاه في عام 2019.
وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس أن غاندي قدم التماسا أمام محكمة في سورات بعد قرار إدانته. وقال مسؤول كبير بحزب المؤتمر، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز إن المحكمة ستنظر في الالتماس اليوم الاثنين.
واستبعد البرلمان الهندي غاندي بعد إصدار الحكم لأن قانون الانتخابات في الهند ينص على تنحية أي مشرع "يُدان بأي جريمة ويُحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين". وقضت محكمة أدنى درجة على غاندي في 23 مارس آذار بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير.
ويقول ساسة معارضون "إن محاكمة غاندي واستبعاده من البرلمان هي أحدث دليل على خطط حكومة مودي لفرض قوتها، وتأتي بعد تحقيقات ومشكلات قانونية واجهتها أحزاب معارضة أخرى خلال الأشهر الماضية".
وقال غاندي في 25 مارس / آذار "إنه لن يعلق على الحكم الصادر ضده لأن الأمر لا يزال تحت تصرف القضاء، لكنه قال إن استبعاده من البرلمان كان لأنه سأل مودي عما وصفه "بالأسئلة الصعبة" حول علاقة مودي مع جوتام أداني مؤسسة مجموعة أداني".
وتتهم المعارضة حكومة مودي بتقديم خدمات غير مستحقة لمجموعة الشركات التي يقودها الملياردير أداني. وبعد يوم واحد من إدانة غاندي، قدم 14 حزبا سياسيا التماسا مشتركا إلى المحكمة العليا، قائلين إن جماعات المعارضة مُستهدفة بشكل انتقائي من وكالات التحقيق الاتحادية. ووافقت المحكمة على عقد جلسة للنظر في الالتماس في الخامس من أبريل نيسان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ