ميزان: قانون منح صلاحيات للشرطة للتفتيش في البيوت والأماكن يخضع للامتحان والمراقبة
وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من مؤسسة ميزان ، جاء فيه :" صادق الكنيست، أمس الثلاثاء، على قانون يتيح المجال للشرطة اقتحام البيوت والأماكن،
صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت
ومنحهم صلاحيات تفتيشها دون أمر من المحكمة، وذلك تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة ومكافحة فوضى السلاح في البلدات العربية.
تكرارًا للتأكيد، فإن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، تؤكد في موقفها أن الشرطة الإسرائيلية تستطيع أن تحارب الجريمة المنظمة إن ملكت الإرادة وأرادت فعلًا كما حاربت عصابات الإجرام تمامًا في المدن اليهودية، لكن دون إرادة وقرار حقيقي تبقى لهذه التعديلات التشريعية أهدافٌ ومآربُ أخرى " .
واضاف البيان :" مؤسسة ميزان تعتبر أن توسيع صلاحيات التفتيش الممنوحة للشرطة، بحيث لا تكون خاضعة لرقابة السلطة قضائية في حالات معينة، تخضع للامتحان والمراقبة، وقول نعم للقانون هذه المرة يبقى مشروطًا ومتعلقًا بجدية محاربة الجريمة في المجتمع العربي ومتعلقًا كذلك بسؤال تنفيذ الشرطة للقانون بحذافيره وبسؤال: هل سيكون هناك تمادي للشرطة في استعمالها للقانون وفي تفسيرها للصلاحيات الممنوحة لها؟
إن إدخال تعديل لقانون أصول الإجراءات الجنائية "اعتقال وتفتيش" يبقى في إطار التعديلات الفضفاضة التي تسمح للشرطة في حالات معينة باقتحام البيوت والأماكن لمصادرة الكاميرات أو أدوات توثيق بحجة الحصول على أدلة تساعدهم على ضبط الجناة، كذلك الأمر في موضوع التفتيش دون أمر من المحكمة، وهذا يمسّ بصورة فجّة بخصوصية الأفراد وبحريتهم الشخصية ويعتبر انتهاك صارخ للأسس الديمقراطية ولبنود قانون أساس كرامة الإنسان وحريته وفيه انزلاق خطير نحو هاوية تطبيق نظام الحكم العسكري " .
ومضى البيان :" بناء على ما تقدم، فإن مؤسسة ميزان تعتقد أن أفراد الشرطة سيستغلون هذه الصلاحيات إلى أبعد من المسموح لهم لاستعمال القوة المفرطة، والحوادث السابقة لهي خير دليل على تعامل الشرطة مع العربي خاصّة كمشتبه به في أغلب الأحيان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الشرطة لطالما استعملت العنف المفرط ضد الأهالي في المجتمع العربي أثناء فضه لشجارات بسيطة أو من خلال عمليات التفتيش في البيوت.
في ظاهر الأمر، نحن كمجتمع عربي نعاني من آفة عنف مستفحلة تحصد العشرات من أبناء مجتمعنا، ولطالما ناشدنا الشرطة وطالبنها بأخذ دور مسؤول في مكافحة العنف وانتشار السلاح والجريمة في المجتمع العربي بالداخل، غير أن الأسئلة المطروحة في سياق هذا القانون؛ هل سيتم الوصول إلى الجناة الضالعين في جرائم العنف بسرعة؟ وكيف ستمارس الصلاحيات الممنوحة للشرطة على أرض الواقع؟ وهذا أكثر ما يقلقنا كمجتمع عربي يُنظر إليه كمشتبه به في أغلب الأحيان " .
من هنا وهناك
-
بلديّة كفرقرع: تكريم المربية نوال كناعنة – عليمي في حفل توزيع الجوائز القطريّ لوزارة التعليم بالقدس
-
رئيس الدولة هرتسوغ يستقبل الصحفي بسام جابر
-
مصابان بحالة حرجة وخطيرة باطلاق نار في طمرة
-
(علاقات عامة) ‘عوجن‘ وجمعية ‘أوفك‘ تقدّمان لبنك إسرائيل طلبًا للحصول على ترخيص لإقامة أول بنك إسرائيلي غير ربحي
-
المرشح الثاني في قائمة ‘معا ننجح‘ نعيم العطاونة من حورة: ‘سننجح في تجاوز نسبة الحسم ونعمل على تغيير الواقع في مجتمعنا‘
-
مركز عدالة يصدر تقريرا جديدا حول ‘الأبارتهايد في الجامعات والكليات الإسرائيلية – الطلاب الفلسطينيون بعد 7 أكتوبر 2023‘
-
قائمة ‘القراصنة‘ تقدم أوراقها لانتخابات الكنيست: ‘جئنا للاحتفال بالديمقراطية‘
-
وزارة الصحة تعلن عن رفع تحذير السباحة في شاطئ ‘بيت يناي‘ في عيمك حيفر
-
حزب ‘شراكة للجميع‘ برئاسة طلال القريناوي من رهط يقدّم أوراقه للجنة الانتخابات المركزية
-
وزارة الصحة: كلب مصاب بداء الكَلَب في بلدة ‘بيت أرييه‘ وكلبة مصابة بداء الكَلَب في بلدة ‘عيلي‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا