ميزان: قانون منح صلاحيات للشرطة للتفتيش في البيوت والأماكن يخضع للامتحان والمراقبة
وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من مؤسسة ميزان ، جاء فيه :" صادق الكنيست، أمس الثلاثاء، على قانون يتيح المجال للشرطة اقتحام البيوت والأماكن،

صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت
ومنحهم صلاحيات تفتيشها دون أمر من المحكمة، وذلك تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة ومكافحة فوضى السلاح في البلدات العربية.
تكرارًا للتأكيد، فإن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، تؤكد في موقفها أن الشرطة الإسرائيلية تستطيع أن تحارب الجريمة المنظمة إن ملكت الإرادة وأرادت فعلًا كما حاربت عصابات الإجرام تمامًا في المدن اليهودية، لكن دون إرادة وقرار حقيقي تبقى لهذه التعديلات التشريعية أهدافٌ ومآربُ أخرى " .
واضاف البيان :" مؤسسة ميزان تعتبر أن توسيع صلاحيات التفتيش الممنوحة للشرطة، بحيث لا تكون خاضعة لرقابة السلطة قضائية في حالات معينة، تخضع للامتحان والمراقبة، وقول نعم للقانون هذه المرة يبقى مشروطًا ومتعلقًا بجدية محاربة الجريمة في المجتمع العربي ومتعلقًا كذلك بسؤال تنفيذ الشرطة للقانون بحذافيره وبسؤال: هل سيكون هناك تمادي للشرطة في استعمالها للقانون وفي تفسيرها للصلاحيات الممنوحة لها؟
إن إدخال تعديل لقانون أصول الإجراءات الجنائية "اعتقال وتفتيش" يبقى في إطار التعديلات الفضفاضة التي تسمح للشرطة في حالات معينة باقتحام البيوت والأماكن لمصادرة الكاميرات أو أدوات توثيق بحجة الحصول على أدلة تساعدهم على ضبط الجناة، كذلك الأمر في موضوع التفتيش دون أمر من المحكمة، وهذا يمسّ بصورة فجّة بخصوصية الأفراد وبحريتهم الشخصية ويعتبر انتهاك صارخ للأسس الديمقراطية ولبنود قانون أساس كرامة الإنسان وحريته وفيه انزلاق خطير نحو هاوية تطبيق نظام الحكم العسكري " .
ومضى البيان :" بناء على ما تقدم، فإن مؤسسة ميزان تعتقد أن أفراد الشرطة سيستغلون هذه الصلاحيات إلى أبعد من المسموح لهم لاستعمال القوة المفرطة، والحوادث السابقة لهي خير دليل على تعامل الشرطة مع العربي خاصّة كمشتبه به في أغلب الأحيان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الشرطة لطالما استعملت العنف المفرط ضد الأهالي في المجتمع العربي أثناء فضه لشجارات بسيطة أو من خلال عمليات التفتيش في البيوت.
في ظاهر الأمر، نحن كمجتمع عربي نعاني من آفة عنف مستفحلة تحصد العشرات من أبناء مجتمعنا، ولطالما ناشدنا الشرطة وطالبنها بأخذ دور مسؤول في مكافحة العنف وانتشار السلاح والجريمة في المجتمع العربي بالداخل، غير أن الأسئلة المطروحة في سياق هذا القانون؛ هل سيتم الوصول إلى الجناة الضالعين في جرائم العنف بسرعة؟ وكيف ستمارس الصلاحيات الممنوحة للشرطة على أرض الواقع؟ وهذا أكثر ما يقلقنا كمجتمع عربي يُنظر إليه كمشتبه به في أغلب الأحيان " .
من هنا وهناك
-
عادل محاجنة يتحدث عن اخر التحديثات المتعلقة بتامين المركبات
-
المحامي محمد دحلة يتحدث عن الشبهات القائمة في التاثير على الانتخابات
-
النائب د. مها كركبي صباح: طالبنا بلدية كرمئيل بعقد اجتماع عاجل لمتابعة أحداث العنصرية والتحريض ضد أهلنا
-
النائب وليد طه نائب يتحدث عن كيفية تشكيل الحكومة القادمة
-
سولبرغ وزيني في بيان مشترك: لا توجد أدلة على رشاوى انتخابية بحجم قد يؤثر على نتائج الانتخابات
-
الممرضة نينا أبو عيد تنقذ حياة مريض وصل إلى العيادة وهو يعاني من طفح جلدي وحكة ثم بدأ بالاختناق
-
مقرب من نتنياهو: التصعيد مع إيران بات قريبا جدا وعلينا تشكيل حكومة وحدة
-
المشتركة تعلن دعمها لمتان كهانا في سباق رئاسة الكنيست: ‘أصواتنا ستكون جسما مانعا أمام مرشح الليكود واليمين‘
-
آيزنكوت : الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى 12 ألف مقاتل ولن يكون هناك أي تنازل عن هذا الأمر
-
معسكر التغيير يعيّن ميراف بن آري لرئاسة ‘لجنة إلغاء قوانين السيطرة على وسائل الإعلام‘





أرسل خبرا