الريس الروسي فلاديمير بوتين - (Photo by Contributor/Getty Images)

المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.
وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم "المساعدة والدعم" للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال فولودين عبر تطبيق تيليجرام "من الضروري إجراء تعديلات للقوانين تحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي بلدنا".
وأضاف أن الولايات المتحدة سنت قوانين تمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا وأنه يتعين على روسيا فعل المثل.
وقال إن أي مساعدة أو دعم للمحكمة الجنائية الدولية داخل روسيا ينبغي أن يعاقب عليها القانون.
وأصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال بحق بوتين في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة ارتكاب جريمة حرب بسبب ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بلا سند قانوني. وقالت إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية بشكل فردي.
وحذر مسؤولون روس من أن أي محاولة لاعتقال بوتين الذي يرأس البلاد منذ اليوم الأخير من عام 1999، ستكون إعلانا للحرب على أكبر قوة نووية في العالم.
وهناك قوى كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي يضم نظامها (نظام روما الأساسي) 123 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل طاجيكستان.
ومع أن أوكرانيا ليست عضوا كذلك في المحكمة الجنائية الدولية، فإن كييف منحت المحكمة الولاية القضائية لإجراء محاكمات بشأن جرائم مرتكبة على أراضيها.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ