مأمون الشيخ أحمد - صور من مجلس عبلين المحلي

اذ تم إبلاغ رئيس المجلس مأمون الشيخ أحمد بالمصادقة على الخارطة يوم أمس الخميس من قبل اللجنة اللوائية.
وجاء من مجلس عبلين " انه بعد ماراثون طويل من الجلسات مع رئيس المجلس والطاقم المهني من جهة، واللجنة اللوائية من جهة أخرى، إستطاع رئيس مجلس عبلين أن يقنع اللجنة اللوائية بالعدول عن قرارها الصادر في 15/1/2023، والقاضي بتقسيم العديد من المناطق المشمولة في التوسعة، وبالذات في المنطقة الشمالية لعبلين بمساحة 700 دونم والتي صنفت تحت عنوان " المجمع الشمالي "، والتي الّزِمت بحسب القرار الأول بمعايير صارمة ومعقدة ( توحيد وإعادة التقسيم ) والذي اعتبره رئيس المجلس قرارًا مجحفًا وظالمًا بحق سكان هذه المنطقة، وكان سيدخلهم في متاهات وصراعات طويلة لسنوات في طريق الحصول على رخص البناء، وبحسب القرار الجديد، وبعد إصرار ومتابعة رئيس المجلس، وتقديم الاعتراضات بالتعاون مع الطاقم المهني، تمت المصادقة على الخارطة الهيكلية لتوسعة مسطح عبلين، مع ضمان العدل والإنصاف للجميع وفي كل مناطق التوسعة من دون الحاجة لالزام اصحاب الأراضي بالتقسيم وإعادة التوحيد في المنطقة الشمالية لعبلين، وهذا يعني أن كل مواطن وكل صاحب أرض في أي منطقة من مناطق التوسعة ملزم فقط بقانون التقسيم العادي والذي يسري على الأراضي بمساحة 10 دونمات وما فوق للقسيمة، وهذا تغيير جوهري في القرار لمصلحة كل سكان عبلين ". 

" مشروع حيوي "
كما جاء من مجلس عبلين المحلي :" بحسب هذه الخارطة يمكن توسيع مسطح أراضي قرية عبلين المعدة للبناء بحوالي 40% وإضافة وبناء ما يقارب 6445 وحدة سكن لقرية عبلين والمؤسسات العامة والمرافق المختلفة لتلبي احتياجات الزيادة الطبيعية لسكان عبلين حتى عام 2040 ، وكذلك العديد من المرافق والمنشآت والمناطق الخضراء لرفاهية وتطور اقتصاد عبلين ". 
وقال رئيس المجلس مأمون الشيخ أحمد:" " الحمدلله أن الله وفقنا بعد جهد كبير استثمرناه لسنوات في هذا المشروع الحيوي لتطور قريتنا ، مطلبنا كان واضح منذ البداية،وهو تطبيق العدل والإنصاف للجميع،وتمكين الانسان العبليني من البناء على ارضه، والعيش بكرامة ورفاهية مع توفير كل البنى التحتية اللازمة وايقاف مسلسل دفع الغرامات والمخالفات ، قريبًا سوف أطلع سكان عبلين من خلال مؤتمر صحفي عن كل التطورات التي أوصلتنا الى هذا اليوم الهام في تاريخ عبلين .. وألف مبارك " .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ