وقال لفين : "سيكون هذا تجاوزًا لكل خط أحمر ، ولن نقبله بالتأكيد "...
وأوضح ليفين أن " التغيير الذي أُدخل على القانون ، والذي بموجبه سيتمكن الائتلاف من تعيين قاضيين، والثالث يحتاج إلى موافقة أحد أعضاء المعارضة، يمنع أي ادعاء حقيقي يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية "...
في نفس السياق، بدأت أصوات تتعالى داخل حزب الليكود، يُشتم منها حالة من رفض شخصيات مؤثرة في الليكود من بينها عضو الكنيست يولي أدلشطاين، ودافيد بيتان، استمرار تشريع القوانين التي يريدها ليفين بالشكال الحالي ...
من جانبه، اعتبر المحامي أحمد رسلان، الخبير في الشؤون القضائية أن مخطط تغيير لجنة اختيار القضاة انما هو وسيلة لتعيين قضاة سياسيين خاضعون لمن عينهم، وأن هذا الامر يجب أن يقلق المجتمع العربي في البلاد، وأيضا الفلسطينيين لما في ذلك من آثار على قضيتهم ... لنستمع الى تحليل المحامي أحمد رسلان وشرحه حول مخطط التغيير في اللجنة ...

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ