غضب من حملة الحكومة لرفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.

تمثل الاضطرابات والإضرابات المتزايدة أخطر تحد لسلطة الرئيس إيمانويل ماكرون منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أربع سنوات. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة ماكرون. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع البعض في الحشد بعد إشعال النار في صناديق للقمامة.

وحظرت السلطات البلدية التجمعات في ساحة الكونكورد والشانزليزيه القريبة بوسط باريس مساء السبت الماضي بعد مظاهرات أسفرت عن اعتقال 61 شخصا في اليومين السابقين. 

واقتحمت مجموعة من الطلاب والنشطاء لفترة وجيزة مركز فوروم دو أل التجاري بالعاصمة الفرنسية وهم يرفعون لافتات تدعو إلى إضراب عام، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"لا مكان للعنف"
وقال وزير التحول الرقمي والاتصالات جان نويل بارو لراديو سود "لا مكان للعنف. يجب احترام الديمقراطية البرلمانية".

وقال تحالف للنقابات الرئيسية في فرنسا إنه سيواصل الحشد لمحاولة وقف التغييرات. ومن المقرر أن تشهد البلاد إضرابا عن العمل يوم الخميس. هذا وتراكمت القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الاحتجاج.

وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37 بالمئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل يوم السبت الماضي (18 مارس آذار). وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية. وتريد حكومة ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.

صورة من الفيديو - تصوير : رويترز

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ