(Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

عن فكرة تأجيلها بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا هذا الشهر.
وقال أردوغان، الذي يسعى لتمديد حكمه ليدخل عقده الثالث، الشهر الماضي إنه سيُبكر موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مايو أيار تجنبا للعطلات في يونيو حزيران. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات ستشكل أكبر تحد يواجه أردوغان عبر صناديق الاقتراع حتى الآن.
وبعد أيام من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير شباط وتسبب في مقتل أكثر من 42 ألفا قال مسؤول إن الكارثة تسببت في وجود "صعوبات جمة" أمام إجراء الانتخابات في موعدها. أما الآن فيقول المقربون من الرئيس إن الحكومة لم تعد تؤيد فكرة التأجيل.
وقال مسؤول حكومي "من المرجح للغاية أن اتفاقا سيتم التوصل إليه بشأن إجراء الانتخابات في 18 يونيو" حزيران، مضيفا أن أردوغان وحليفه القومي دولت بهجلي سيلتقيان للتوصل لقرار نهائي.
وأشار إلى أن أسبابا خيمت على فكرة التأجيل منها الاعتقاد بأن الحكومة تتجنب الانتخابات ورد الفعل السلبي من المعارضة على مقترح التأجيل والمسائل القانونية المتعلقة بالدستور.
وطلب المصدر وباقي المسؤولين عدم ذكر أسمائهم لكونهم غير مخولين بالتحدث علنا عن الأمر.
ولم تستجب الرئاسة ولا حزب العدالة والتنمية الحاكم لطلبات بالتعليق على توقيت إجراء الانتخابات.
وقبل الكارثة، تراجعت شعبية أردوغان بسبب الارتفاع الحاد لتكلفة المعيشة وتراجع قيمة الليرة. ثم واجه منذ الزلزال موجة انتقادات للطريقة التي تعاملت بها حكومته مع الكارثة الأسوأ في تاريخ بلاده الحديث.
وقال المسؤول الحكومي إن إجراء الانتخابات في مايو أيار كما خطط أردوغان من قبل لن يترك الكثير من الوقت لسلطات الانتخابات للإعداد وإتمام الترتيبات اللوجستية للتصويت بالنسبة للمتضررين في المناطق المنكوبة التي يقطنها نحو 13 مليون نسمة.
وقال مسؤول آخر إن فكرة تأجيل الانتخابات تم التخلي عنها. وأضاف "إذا كان هناك تأجيل فيجب أن يكون لمدة عام ليكون له أي قيمة. الناس لا يعجبها ذلك على الإطلاق. ولهذا السبب ولأسباب أخرى يبدو 18 يونيو موعدا فعليا في الوقت الحالي".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ