ميزان :‘ أمر الاعتقال الإداريّ بحق الشاب سمير جبارين من ام الفحم افلاس لجهاز تنفيذ القانون ‘
قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" إن أمر الاعتقال الإداريّ الموقع من وزير الأمن الإسرائيلي

صورة وصلتنا من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان - الناصرة
بحق الشاب سمير جبارين (24 عامًا) من أم الفحم لمدة ستة أشهر، يؤكد على عدم وجود أدلة تدينه لتقديمه للمحاكمة الجنائية، ويدل على إفلاس ما يسمى "جهاز تنفيذ القانون" " .
واضاف البيان :" وتعمل مؤسسة ميزان الحقوقية، وبالتعاون مع المحامي مصطفى محاميد، على متابعة ملف الاعتقال الإداري بحق الشاب سمير جبارين " .
في سياق ذلك، قال المحامي مصطفى محاميد :" إن المعتقل الإداري سمير جبارين اعتقل في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي، من منزل العائلة في مدينة أم الفحم، وأجري معه التحقيق لمدة 35 يومًا في أقبية المخابرات بشبهة التدبير لأعمال تمس بأمن الدولة، وبالرغم من طول مدة التحقيق ومن كل وسائل التعتيم التي شملت منع جبارين من لقاء محامي لفترة طويلة أيضًا، لم يجد جهاز المخابرات أية أدلة تدينه لتقديمه للمحاكمة الجنائية" .
وبناء على ذلك، أضاف المحامي محاميد :" أن جهاز المخابرات لجأ إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت ليوقع يوم 10 شباط/ فبراير الجاري، على أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق الشاب سمير جبارين، إثر ادّعاءات أمنية بحقه، تحت ما يسمى "مواد سرية"، وقد قدم جهاز المخابرات للمحكمة المركزية في حيفا طلبًا للمصادقة على هذا الأمر، وفيما ستعقَد جلسة للبت في الاعتقال الإداري، يوم الأحد المقبل في التاسع عشر من الشهر الجاري " .
" قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) لا وزن لها في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "
وتابع البيان :" على ضوء الاعتقالات الإدارية المتزايدة بحق الشبان الفلسطينيين في الداخل، ترى مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) لا وزن لها في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما دام المعتقل عربيًا ويبقى مدانًا بالنسبة لها وحتى لو لم تثبت إدانته وجرمه، وهذا دلالة واضحة على أن إفلاس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحيث أنها عندما تعتقل شخصًا ولا تجد ضده أدله تدينه، فتلجأ إلى وزير الأمن الذي أصبح خاتمًا مطاطيًا بأيدي جهاز المخابرات التي يكفي أن تقدم له ملفًا تحت مسمى "مواد سرية" ليوقع مباشرة على أمر الاعتقال الإداري " .
وأكدت مؤسسة ميزان أن " الاعتقالات الإدارية تمثل إجراءات تعسفية جائرة لا تتماشى مع الدول التي تدعي أنها ديمقراطية، لا سيّما وأنه في العامين الآخرين ارتفعت وتيرة الاعتقالات الإدارية بحق الشبان الفلسطينيين في الداخل وهذا يدل على الصرع والهوس التي تعيشه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى جانب تدهور ما يسمى "جهاز تنفيذ القانون " ".
من هنا وهناك
-
اتهام ثلاثة أشخاص من طمرة وآخر من الهيب بجباية ‘الخاوة‘ والتهديد
-
الشرطة تصدر أمرا باغلاق ‘ميني ماركت‘ وقعت به الجريمة المزدوجة في حيفا
-
مطرانية الروم الكاثوليك: استعدنا حقنّا بالإتاحة للمؤمنين الصلاة في كنيسة البصة المهجرة بقرار من المحكمة
-
بعد أشهر من الإغلاق: عيادتا رعاية الأطفال في بير هداج وأم بطين في النقب تعودان إلى العمل
-
اصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة خطيرة جراء حريق بمنزل في تل أبيب
-
في مشهد يفيض بالإيمان.. الآلاف يتوافدون إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى
-
بسبب القرار بشأن انشاء قاعدة لشركة ‘ويز اير‘ في البلاد.. الهستدروت تعلن عن نزاع عمل بقطاع الطيران
-
طلاب من مدرسة حلمي الشافعي في عكا يشاركون بيوم أكاديمي في معهد ‘التخنيون‘
-
المحامي زكي كمال يتحدث لقناة هلا عن الجريمة، الأوضاع السياسية الراهنة ومستقبل الحكومة
-
الجيش الإسرائيلي يدين اجتياز نشطاء اليمين للحدود مع غزة: عرضوا أنفسهم وقواتنا للخطر





التعقيبات